۱۳۹۶ مهر ۸, شنبه

آغاز تجزیه ی کردستان عراق به دو بخش شمالی و جنوبی

کردستان عراق و بازی مونوپولی
فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی


بازی معروف مونوپولی یکی از بازی های سرگرمی معروف جهان بوده و هنوز هم رایج است. مونوپولی ترکیبی از دو واژه ریشه یونانی ( منو= تنها) و ( پولی= فروش) می باشد. در این بازی تخیلی، بازیکن تلاش می کند تا حد امکان بیشترین املاک را خریداری کند و از رقبا ثروتمند تر شود. این بازی با کاغذ، مقوا، پول کاغذی و تصاویر خانه ها، خیابان ها، هتل ها و ... شخص به خرید و فروش های کلان دست می زند، مالک می شود و برای لحظاتی که به بازی مشغول است در رویای ثروتمند شدن غرق می شود و مزه شیرین ثروت و قدرت را بطور تخیلی می چشد. مونوپولی در جوامع غرق در مشکلات اقتصادی، فقر، دشواری های اجتماعی و سیاسی می تواند به منزله نوعی سوپاپ اطمینان خشم و طغیان مردم زیر فشار را مهار کرده و کاهش دهد.

پس از برگزاری رفراندوم روز گزشته در اقلیم کردستان عراق، اکنون رای دهندگانی که گمان می کنند کردستان عراق از فردا به صورت یک کشور مستقل در خواهد آمد، در واقع باید به نوعی بازی مونوپولی استقلال خود را سرگرم کنند، این بازی ممکن است سال ها طول بکشد و حتی به بازی خونینی بدل شود.

مسئله ی مهم دیگری که دیده می شود؛ ساده اندیشی عوام و در کمال شگفتی برخورد نخبگان و تحصیل کردگان کرد است که گمان می کنند همه مشکلات با رفراندوم حل شد و از فردا کردستان یک کشور مستقل است و باید از سوی همه جهانیان و سازمان ملل مورد شناسایی قرار بگیرد. کردستان باید یکای پول، تمبر رسمی، شناسنامه، اسناد دولتی، گزرنامه، سفارت خانه های کردستان در کشور های دیگر، ارتش کامل؛ نیروی هوایی و خلاصه صدها مورد دیگری که یک کشور مستقل حق برخورداری از آنان را دارد، آنها نیز داشته باشند. در حالی که این مسائل تا روزی که کردستان به عنوان یک کشور مستقل به هموندی سازمان ملل متحد در نیاید، دور از دسترس است و به نوعی بازی مونوپولی شبیه می باشد.

این انتظارات دور از دسترس مردمی است که به این همه پرسی رای موافق داده اند، این مردم طاقت انتظار ندارند و اگر بارزانی نتواند در مدت کوتاهی این آرزوی مردم کردستان عراق را برآورده کند، بی شک سقوط خواهد کرد و اگر در طول این ماجرای پیچیده و مبهم، جنگ و درگیری منجر به کشته و آواره شدن کردها شود، جنایت دیگری علیه کردها به دست کردها رقم زده خواهد شد.

برگزاری این همه پرسی از سوی همه ی نهاد های بین المللی، کشورها، شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای اسلامی، اتحادیه ی اروپا و مهم تر از همه کشور عراق و سه همسایه ی اقلیم کردستان؛ ایران، ترکیه و سوریه مورد مخالفت قرار گرفت. بنابراین اعلام استقلال از سوی بارزانی نیز بی شک محکوم خواهد شد و به درگیری های خونینی منجر خواهد شد که قربانیان اصلی آن باز هم مردم کرد خواهند بود.

پس از سرنگونی حکومت بعثی صدام حسین در عراق، دو قبیله ی بارزانی و طالبانی برای کسب قدرت و پول به جان هم افتادند و بیش از سه هزار تن از مردم کرد به دست برادران کرد خود کشته شدند. این کشتار را کردها به نام "جنگ برادر کشی" لقب دادند.

در سال ۲۰۰۳ میلادی این درگیری ها به میانجیگری آمریکا بازایستانده شد و در مذاکراتی که در واشنگتن بین طرفین برگزار شد، اقلیم خودمختار کردستان عراق به دو منطقه ی بارزانی به مرکزیت اربیل و طالبانی به مرکزیت سلیمانیه بخش بندی شد و در نتیجه پول و قدرت به اشتراک گزاشته شد.

قبیله ی بارزانی که بیشتر و قوی تر بود، شهر اربیل را مرکز اقلیم کردستان قرار داد، ولی پیشمرگه های دو قبیله هر یک مهار محدوده ی خود را همچنان و اکنون نیز به عهده دارند و در واقع اقلیم کردستان از دو بخش تشکیل شده است.

مسئله ی تجزیه کردستان از عراق دست کم در زمینه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی با مشکلات بزرگی روبرو می باشد:

از نظر حقوق بین المللی و قانون اساسی کشورعراق، برگزاری همه پرسی و اعلام تجزیه ی یک طرفه، غیر قانونی می باشد و پیامد های حقوقی دارد. عراق ملک مشاع همه ی عراقی ها است و اگر قرار باشد بخشی از این کشور جدا شود، باید به آرای همه ی مردم عراق مراجعه شود. این همه پرسی به دور از نظارت نهادهای رسمی بین المللی برگزار شده و از نظر حقوقی معتبر نمی باشد. هر چند مسئولین اقلیم کردستان از شماری آدم های شناخته شده برای نظارت در برگزاری همه پرسی دعوت کرده بودند، ولی این اشخاص اعتبار نامه ای از هیچ نهاد رسمی نداشتند و اسولن از نظر حقوقی تنها به عنوان تماشاگر می توان از آنان نام برد.


از نظر سیاسی مرزهای رسمی کشور عراق در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و از سوی همسایگان عراق مورد شناسایی و تایید قرار گرفته است. مناسبات سیاسی میان عراق و دیگر کشورهای هموند جامعه ی جهانی بر پایه ی قوانین بین المللی استوار می باشد. دگرش در مرزها باعث پیدایش جغرافیای تازه ای برای عراق و همسایگانش خواهد شد و در اغلب موارد این دگرش ها مورد موافقت همسایگان نمی باشد.

از نظر اقتصادی؛ ذخایر زیر زمینی و معدنی (نفت و گاز)، از منابع حیاتی همه ی ساکنین عراق می باشند و جدا شدن بخش هایی از این ذخایر بر وضعیت اقتصادی مردم عراق تاثیر نامطلوبی برجای خواهد گزاشت. ریشه ی اغلب جنگ ها تاکنون بر سر مالکیت ذخایز زیر زمینی بوده است.

به این ترتیب تجزیه ی کردستان عراق با مشکلات بی شماری روبرو خواهد شد که بی شک باعث به وجود آمدن درگیری های مسلحانه در کردستان عراق و گسترش آن، بخش بزرگی از منطقه را در بر خواهد گرفت و احتمال اینکه کردستان عراق نهایتن به دو کردستان شمالی و جنوبی یعنی بارزانی و طالبانی تقسیم شود بسیار زیاد است.

بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۷

یادداشت زنده یاد محمدعلی فروغی ۹۰ سال پیش درباره ی کردستان

محمدعلی فروغی (ذُکاء المُلک) و نخستین نخست وزیر شاهنشاهی پهلوی، حدودن ۹۰ سال پیش نکاتی درباره ی استقلال کردستان نوشت که هنوز هم صادق است:


این تخم لق کردستان مستقل را انگل ایس‌ ها در دهن اکراد شکسته و خاطر دولت ترکیه را از این جهت متزلزل ساخته‌ اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل باشیم. با اهمیتی که ناحیه ی نفت‌ خیز کردستان پیدا کرده، من باور نمی‌ کنم انگل ایس های مال‌ اندیش آرام بنشینند و بگزارند دولت ترکیه خود را جمع‌ آوری کند و چند سال دیگر سر وقت موصل برود و برای جلوگیری از این خطر، یقینن کردها را به عنوان استقلال با خود همدست خواهند کرد. فرضن که انگل ایس‌ ها هم در این باب اهتمامی نکنند، چون این حرف به دهن‌ ها افتاده و کردها هم مردمان با استعدادی هستند، خودشان بالطبیعه دنبال آن می‌ روند. خاصه اینکه به غیرتشان نخواهد گنجید که زیردست عرب باشند. پس ما باید در هر حال به فکر کردستان خودمان باشیم و اگر حقیقتن ممکن شد، ترک‌ ها را با خودمان همدست کنیم اما نه برای مضمحل و منقرض کردن اکراد، چه این خیالی خام است. بلکه به مهربانی و ذی‌ علاقه ساختن آنها به دولت ایران و تربیت کردن آنها به تربیت ایرانی و این کار برای ما سهل‌ تر است تا برای ترکیه، زیرا کردها از حیث زبانی و نژاد ایرانی هستند و الان کسانی که می‌ خواهند غیرت ملی در آنها ایجاد کنند، به شاهنامه و داستان جمشید و فریدون متوسل می‌ شوند.

اگر مامورین دولت ایرانی، قدری عاقل باشند و طمع را هم کم کنند و دست تعدی و اجحاف را از سر اکراد کوتاه نمایند و فی الجمله حسن تدبیری به خرج دهند، اقل مطالب این است که بین کرد و فارس، خصومت و کینه نخواهد بود و روزی که خیال کردستان مستقل قوت بگیرد، کردهای ایران برای ما اسباب زحمت نخواهند شد و شاید که جنبه ی ایرانی آنها غلبه کند و هیچ آسیبی به ما نرسد بلکه منتفع هم بشویم. اما اگر رویه ی مامورین ایرانی، مثل سابق باشد و به علاوه لاقیدی ما، کردها را به حال خود بگزارد، به عقیده ی بنده مخاطره نزدیک است.

از کتاب "سیاست نامه ی ذکاء الملک" به اهتمام ایرج افشار. صص ۱۲۳_۱۳۰

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

همه پرسی ۲۵ سپتامبر به نام کردها به کام اسراییل

 ۲۵ سپتامبر که در عبری آن را الول یا ایلول می‌نامند، در گاهشمار یهودی به نام "روز آفرینش" نام گزاری شده و از نخستین رویدادهای مهم گاهشمار یهودی محسوب می‌ شود. بدون شک اصرار مشترک مسعود بارزانی و حامیان اسراییلیش بر برگزاری همه پرسی در تاریخ  ۲۵ سپتامبر، ناشی از جایگاه منحصر به فرد این روز در گاهشمار یهودی است. روابط خانواده ی انوسی مسعود بارزانی با اسراییل، بسیار قدیمی است. نخستین سفر ملا مستفا بارزانی پدر مسعود بارزانی به اسراییل در سال ۱۹۶۸ انجام گرفت. او در این سفر به طور رسمی مورد استقبال قرار گرفت و در مهمان‌ خانه ی دولتی اقامت کرده، دیدارها و مذاکراتی را با "ماییر عمیت" فرنشین وقت موساد انجام داد.


دکتر "محمود عثمان" پزشک مخصوص بارزانی در سال‌ های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ که طی دو سفر به اسراییل وی را همراهی کرده است، می‌گوید:
"ملا مستفا بارزانی پس از اینکه از اتحاد جماهیر شوروی برای پشتیبانی از مسئله ی کردی ناامید شد و به ایجاد پل‌ هایی با اسراییل از راه شاه ایران جهت دریافت پشتیبانی آمریکا تلاش زیادی کرد، زیرا اعتقاد داشت کشورهای ابرقدرت چنانچه از یک ملت کوچک پشتیبانی نکنند، این مردم به هدف‌ های خود نخواهند رسید. بارزانی می‌ گفت: "او بقیه ی عمر خود را در به دست آوردن هواداران آمریکایی به کار خواهد گرفت و بهترین و کوتاه‌ ترین پل‌ ها در این زمینه را اسراییل می‌ دانست".

دفتر نخست وزیری اسراییل در بیانیه‌ ای آورد که: "تل آویو از تلاش‌ هایی که کردهای عراق برای دستیابی به استقلال‌ خود صورت می‌ دهند، حمایت می‌ کنیم". "آیلت شاکد" وزیر دادگستری اسراییل نیز طی سخنرانی در همایش امنیتی "هرتزیلیا" گفت: "به سود اسراییل و آمریکا است که یک دولت کرد مستقل در عراق تشکیل شود و آمریکا باید از این موضوع پشتیبانی کند".

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

زهرا لاریجانی اطلاعات تابعیت کانادایی علی لاریجانی را به رایزنی انگل ستان در تهران فرستاده است

آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده ی محرمانه ی جاسوسی "زهرا لاریجانی به سود رایزنی انگل ستان حاکی از آن است که دختر رییس قوه قضاییه ی رژیم، اطلاعات مهم و محرمانه‌ ی عموی خود "علی لاریجانی" رییس تویله ی شورای اسلامی رژیم را هم در اختیار رایزنی انگل ستان در تهران قرار داده است.


بر اساس واپسین اطلاعات دریافتی از پرونده ی جاسوسی "زهرا لاریجانی" دختر رییس قوه ی قضاییه ی رژیم، اسناد گرد آوری شده از سوی "خسروی" و "میلانی" دو مامور گروه تعقیب و مراقبت (ت. م) حفاظت اطلاعات دادگستری رژیم در استان تهران، در یک حافظه ذخیره شده که تنها در اختیار "اسماعیل خطیب" رییس سازمان حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه ی رژیم است که وی از قرار دادن آن به مدیران وزارت اطلاعات امتناع کرده است.

"خسروی" و "میلانی" از مأموران تعقیب و مراقبت از "زهرا اردشیر لاریجانی" شاغل در اداره ی حفاظت اطلاعات دادگستری رژیم در استان تهران بودند که مدت چار ماه است به دلیل توافق محرمانه‌ ی "صادق لاریجانی" و "اسماعیل خطیب" برای مسکوت نگاه داشتن این پرونده ی مهم جاسوسی، در بند ۲۴۱ زندان اوین زندانی و زیر شکنجه قرار دارند؛ به گونه ای که "میلانی" یکی از کلیه‌ های خود را زیر شکنجه‌ های سخت از دست داده است.

نکته ی جالب در این پرونده فوق سری، مخالفت آخوند "حسنک روحانی" رییس‌ جمهوری رژیم با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده ی امنیتی است. در واپسین نشستی که چند روز پیش میان "سید محمود علوی" وزیر اطلاعات و "حسین فریدون" تشکیل شده، برادر رییس‌ جمهور ولایت فقیه از "علوی" خواسته تا معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را از ورود به این پرونده منع کند. وحشت "روحانی" و "فریدون" از آن است که اگر وزارت بدنام اطلاعات به پرونده ی جاسوسی "زهرا لاریجانی" وارد شود، قوه ی قضاییه در خصوص پرونده ی "حسین فریدون" شدت عمل نشان داده و ممکن است پای رییس‌ جمهور کزا را نیز به این پرونده باز کند.

از سوی دیگر "علی لاریجانی" رییس مجلس طی مذاکراتی که با "صادق لاریجانی" برادر خود انجام داده، از وی خواسته تا با واگزار کردن این پرونده به وزارت اطلاعات مخالفتی نکند. "علی لاریجانی" به "صادق لاریجانی" قول داده با توجه به موضع صریح رییس‌ جمهور رژیم برای مکتوم ماندن این پرونده، وزارت اطلاعات به پرونده وارد شود تا تکذیبیه ی "عدم جاسوسی زهرا لاریجانی" و "دروغین خواندن خبر آمدنیوز" از سوی این وزارت‌ خانه و دولت حسنک روحانی صادر شود تا قوه ی قضاییه ی رژیم خود تکذیبیه ی جاسوسی دختر رییسش را صادر نکند که در مضان اتهام افکار مردمی قرار نگیرد.

خبرنگار "آمدنیوز" همچنین مطلع شده که "زهرا لاریجانی" برای دریافت گزرنامه ی انگل ایسی، محرمانه‌ ترین اطلاعات کشور که در قالب نشریه های ماهیانه برای سران رژیم ارسال می‌ شود را، در اختیار رایزنی انگل ستان قرار داده است. این اطلاعات فوق سری حاوی اطلاعات مهم هسته‌ ای، نظامی، مفاسد کلان اقتصادی مقامات، امنیتی و... بوده است.

در طبقه‌ بندی حفاظتی نشریه های فرستاده شده برای مقامات ارشد رژیم و فرماندهان کل قوای نظامی، "نشریه های ماهیانه"، اهمیت بیشتری نسبت به "نشریه ی هفتگی" دارد. برای این نوع نشریه های ماهیانه (که اخبار و اطلاعاتش به مراتب مهم‌ تر از نشریه های هفتگی است)، فرد خاصی آن را در چند نسخه ی محدود تهیه و پس از مطالعه ی مقامات ارشد رژیم، طی ۷۲ ساعت گرد آوری و خمیر می‌ کند.

"زهرا لاریجانی" ضمن فرتور برداری از نشریه های هفتگی، مطالب فوق سری نشریه های ماهیانه را نیز بهرایزنی انگل ستان ارسال کرده است. در یکی از این نشریه ها، اطلاعات فوق محرمانه‌ ای مبنی بر "دریافت تابعیت کانادایی علی لاریجانی و خانواده‌ اش" از دولت کانادا وجود داشته است. این تابعیت از فردی به نام "صهبا" مسئول بخش صدور روادید اقامتی برای اتباع ایرانی در سفارت کانادا و در زمان حسن روابط ایران با این کشور دریافت شده است. "زهرا لاریجانی" برای دریافت گزرنامه ی کشور انگل ستان، هتا این اطلاعات بسیار محرمانه‌ ی اموی خود را نیز در اختیار رایزنی انگل ستان قرار داده است.

همچنین مدتی پیش مقرر شده بود "زهرا لاریجانی" در پوشش یک همایش علمیِ روان شناسی، به رایزنی انگل ستان در یکی از سه کشور لبنان، ارمنستان یا ترکیه برای گفتگو حضور یابد که در واپسین لحظات، حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه از خروج وی از کشور جلوگیری کرده است. با این‌ حال، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات معتقد است که زهرا لاریجانی گزرنامه ی انگلیسی خود را در قبال حراج اطلاعات فوق سری کشور به بیگانگان دریافت کرده، اما حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه این ادعا را رد می‌ کند.

خاندان مافیایی و آنوسی لاریجانی به کشور انگلستان و تامین منافع آنان در ایران، علاقه‌ ی بسیاری دارند. در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۳۷۶ نیز، محمد جواد لاریجانی رییس کنونی ستاد به اصطلاح حقوق بشر قوه ی قضاییه، در مذاکراتی محرمانه با "نیک براون" یکی از مدیران کل وقت وزارت خارجه ی انگل ستان، به وی گفت که پیروزی ناطق نوری در انتخابات می‌ تواند منافع انگلیس و غرب را در ایران تامین کند. محمد جواد لاریجانی در این ملاقات تلاش کرد با ارائه ی تصویری رادیکال از "مجمع روحانیون مبارز" و به‌ ویژه سید حرامزاده "محمد خاتمی" (مهره ی آمریکا از راه بنگاه سوروس)، انگل ستان را به حمایت از ناطق نوری برای پیروزی در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم تشویق کند.

همین مقاله در ایران گلوبال

دلقک های پان ایرانیست حکومتی در نشست بین المللی خانه ی خاله زبیده !!


در کش و قوس سگ های هار رژیم ولایت فقیه برای تکه استخوان های برجای مانده از خمینی حرامزاده، که گاهی اردنگی دار و دسته ی رفسنجانی هواله عمام امة می شود و گاه سیلی دار و دسته ی خامنه ای هواله ی گروه خودی دیگر، در این میان مشتی اپوزوسیون نمای پلاستیکی هم وجود دارند که با پرچم شیر و خورشید در قلب تهران در یک اتاقک ۴ در ۴ متر گرد هم می آیند، کراوات های اصیل آریایی و خیلی مترقی و روشنفکرانه !! می زنند و در حالی که از بیخ ریش های عربی خود را برای استتار زده اند، دور همی و محفلی آریایی و خیلی میهن پرستانه را به وجود می آورند و به یاوه ها و خزعبلات همدیگر گوش فرا می دهند.



در این نشست که به اغراق در سالن ۱۰۰ هزار نفری اتاقک زیر شیروانی عظما برگزار شد، نوچه های فاشسیت رژیم دستورات واواک مبنی بر جذب حد اکثری جوانان آرمان خواه و میهن پرست را به اجرا می گزارند. کسانی که پیشکوتی آنان در حزب خودخوانده ی پان ایرانیسم، تنها به دوران پسا سقوط ۵۷ برمی گردد؛ یعنی پذیرفتن ذلیلانه ی دیکتاتوری ولی فقیه ارتجاع و قانون اساسی فاشیسم مذهبی رژیم.

رژیمی که مردم ایران را به بهانه ی داشتن پرچم شیر و خورشید یا یک تارنما، موجب زندان و شکنجه و اعدام می داند، به عروسک های رژیم کوکی خود اجازه می دهد که در قلب پاییتخت اشغالی ایران و برخی دیگر شهرها، پرچم شیر و خورشید را در دفتر خود داشته باشند و آن را به کار برند !! البته فرتور این رویداد مربوط به آشپزخانه ی خاله زبیده در خوزستان است.

گفتنی است این نشست قهرمانانه ی ملی با حضور ۲۰ تن انجام شده که یک نفر دوربین چی و یک نفر در حال سخنرانی و یک نفر هم بالاخره زن از آب درآمد تا عدالت اسلامی نیز رعایت شده باشد !! و یک نقی نوقولوی کوچولو هم برای خالی نبودن عریضه دارد خمیازه می کشد.

یکی از شعار های کزایی و توسعه تلبانه ی فاشیست های نئوپان ایرانیست اینست که "ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد" و این بدان معناست که حقارت داشتن ایران کنونی که از دید تاریخی تجاوز گرایانه ی پان ایرانیستی کوچک است، باید به پهناوری و گستردگی مرزهای پیشین ایران در گزشته برگردد تا مرزهای گزشته ی ایران بزرگ احیا شود !! نگاهی توسعه تلبانه و تجزیه تلبانه و خصمانه نسبت به ملت ها و کشورهای همسایه.

آرمان بزرگ یعنی برای آرمان فاشیستی پان ایرانیسم، تمامیت خواه و برای دیگر ملت های همسایه همواره سایه ی سنگین تجاوز و تجزیه گری بودن.

می توانید گزارش مفصل سازمان کزایی پان ایرانیسم را در نشانی زیر بخوانید؛ اما حواستان باشد که گزارش بسیار مفصل و جامع است و حاشیه و فرتور پردازی بسیار اندک و موجز !!:
http://www.pan-iranist.info/گزارش-سازمان-جوانان-از-دیدار-نورزی-اعض/

شرح فرتور:
۱. فرهاد باغبانی.
۲. هجت "کلاشی" !!
۳. میلاد دهقان.

#پان_یرانیسم_حکومتی، بخشی از پیکره ی برانداز اپوزوسیون مردمی نیست.

مرگ بر جمهوری اسلامی شعار نیست، یک هنجار است.

باشد که اپوزوسیون راستین را از سازمان های رژیم کوکی و پلاستیکی و دروغین تشخیص دهیم.

جاوید ایران زمین
زنده باد آزادی

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

گزارش ینی‌ شفق از جزییات جلسه ی محرمانه ی کردها و نمایندگان آمریکا و فرانسه در اربیل

به نقل از روزنامه ی ینی‌ شفق وابسته به دولت آنکارا، این جلسه ی محرمانه که گفته می‌ شود پیش از برگزاری همه پرسی غیرقانونی برگزار شده است، تصمیمات جدی به همراه داشته است. در این جلسه، کرکوک به عنوان "پاییتخت" کردستان انتخاب شده و ایجاد یک ارتش مشترک با یگان‌های مدافع خلق سوریه که آنکارا آن را شاخه ی سوری پ‌. ک‌. ک می‌ داند در نظر گرفته شده است.


ینی‌ شفق مدعی است، در این جلسه تاکید شده است که باید نقشه ی کردستان از وضعیت کنونی بزرگ تر شود، گزرگاه‌ های مرزی کردستان عراق و سوریه برداشته شده و از یک شناسنامه و گزرنامه ی مشترک برای شهروندان استفاده شود. به نوشته این روزنامه، بارزانی که با وجود تمام هشدارها این همه پرسی غیرقانونی را برگزار کرد، تاکنون چندین جلسه با نمایندگان عالی اسراییل، فرانسه، انگل ستان و آمریکا داشته است. بنا بر این گزارش، همچنین در جلسه ی محرمانه مذکور، وعده داده شده است که در مرحله ی پس از آن، موصل نیز به کردستان مستقل بپیوندد !!

ینی شفق می‌ نویسد: "در این جلسه‌ پیتر وودارد گالبرایث دیپلمات آمریکایی، زلمای خلیل‌ زاد سفیر پیشین آمریکا در عراق و برنارد کوشنر وزیر خارجه ی پیشین فرانسه، در خانه ی هوشیار زیباری از رهبران سیاسی اقلیم خودسر و وزیر خارجه ی پیشین عراق گرد هم آمده‌اند و دستورات لازم را به بارزانی داده‌ اند. ﭘﯿﺘﺮ ﮔﺎﻟﺒﺮﺍﯾﺖ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﮐﻮﺷﻨﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭجه ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺯﺍﻟﻤﺎﯼ ﺧﻠﯿﻞ ﺯﺍﺩ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ، "ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ" ﺍﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ غیرقانونی ﺍﻗﻠﯿﻢ خودسر ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﯾﺎ ‏"ﭘﺮﻭﮊه ی ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﮐﻮﮎ، ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﺭﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﯽ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻗﻠﯿﻢ خودسر ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻗﻠﯿﻢ خودسر ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﯾﻨﯽ ﺷﻔﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍییل ﻭ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﻔﯿﻦ ﺩﺯﻩ ﺍﯼ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻗﻠﯿﻢ خودسر ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﺮﺍﻧﯽ ﺭییس ﺩﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ‏(ﭘﺎﺭﺗﯽ‏)، ﺭﻭﮊ ﻧﻮﺭﯼ ﺷﺎﻭﯾﺲ نخستین ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ، فواد ﺣﺴﯿﻦ ﺭییس ﺩﻓﺘﺮ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﻗﻠﯿﻢ خودسر ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮐﺮﮐﻮﮎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﮔﺎﻟﺒﺮﺍﯾﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊه ی ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻗﻠﯿﻢ خودسر ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﺤﺪ راهبردی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ: ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ".

ﯾﻨﯽ ﺷﻔﻖ ﮔﺎﻟﺒﺮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺎﺩه ی ۱۴۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺠﺰیه ی ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ؛ ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ منطقه ی ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ مسئله ی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ می باشد.

 بر اساس این گزارش، کردهای سوریه قرار است در ژانویه ی ۲۰۱۸ در مناطق تحت کنترل خود مانند منبج، رای گیری‌ هایی درباره ی استقلال انجام دهند و در میانه های سال ۲۰۱۸ ارتش مشترک تشکیل خواهد شد و بدین ترتیب پیوستن کردستان سوریه و عراق به یکدیگر به پایان خواهد رسید. در این جلسه درباره ی تاثیر منابع نفتی و گازی موجود در مناطق رقه، دیرالزور در سوریه و کرکوک موصل در عراق بر آینده ی دولت کردستان مستقل گفتوگو شده است.


همین مقاله در ایران گلوبال

در رکاب ولایت فقیه: رمال ها و شورهای حسینی: حضور سعید توسی در مراسم محرم امسال


گزارش تکان دهنده از حضور حاج سعید توسی قهوه ای در مراسم آشورایی حسین ابن علی در مدرسه ی قرآنی اصحاب امامت وابسته به سازمان اقامه ی نماز رژیم. بر اساس گزارشی از شهتاب تیوز، حاج سعید توسی که با وجود انجام کارهای منافی عفت و تجاوز به کودکان پسر زیر هژده سال، در زمره ی متجاوزین به عنف و همچنین بچه بازی جای می گیرد، در حالی همچنان از پیگرد قضایی مصون مانده است که ارتباطات خود با بیت دیکتاتوری رژیم را برقرار نگاه داشته است.

علی زهتابی معاون امور پرورشی مناطق تهران که فرزند سیزده ساله اش نیز قربانی تجاوز حاج آقا توسی است، در حالی دست به افشاگری علیه این جرثومه ی نجاست الله پرست زده است که با تهدید جانی و از دست دادن جایگاهش روبروست.

عمام اوسین (اوغ) از توله های پس افتاده از ماتحت فاتی زهار، طی مراسمی در سالگر سقط شدنش به دست پسران اموی عرب خود، ضمن تجلیل از مقام قرآنی حاج آقا توسی به دلیل ولایت مداری و حب اله بیت، ایشان را الگوی بزرگ جوانان برومند مسلمان دانست و از درگاه الله تعالی خواستار علو درجات برای ایشان شد.

هادی قم کمره ای از فرزندان یکی از کارکنان دفتر نمایندگی بیت رهبری در استان قم نیز، یکی دیگر از قربانیان تجاوز حاج آقا توسی است. وی هفده ساله و زاده ی قم می باشد که از هفت سالگی در زیر نگین عقیق استاد سعید توسی به تلمذ قرآنی پرداخته و به خوبی به شیوه های خوانش قرآن کریم و تجوید و صوت آگاه است. وی در بیست و چارمین همایش سالانه ی قرآنی رژیم به مقام نخست دست یافت و توانست کوس افتخار را هر چه بلندتر و البته رسواتر فریاد زند !!

با آرزوی تعجیل در فرود آمدن هزرط عمام عن (عج) با ماتحت بر سر علم افراشته ی حاج آقا توسی، همه ی شهدای بدر و حنین را به دستگاه ولایت پرور اسلام عزیز هواله می کنم.

۱۳۹۶ مهر ۳, دوشنبه

شیوه ای که رژیم در سرکوب امیر اصلانی به کار برد: یک سرگزشت...

خبراعدام آقای محسن امیر اصلانی زنجانی در اکثر تارنماهای پارسی زبان منتشر شد. اطلاعات درباره دستگیری و اعدام وی بر مبنای تحقیقات بنیاد برومند، دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورخ ۷ شهریور ۱۳۹۰ ، سایت‌های هرانا (اول مهر)، میزان (خبرگزاری قوه قضاییه)، هرانا، مصاحبه‌های اعضای خانواده و شاگردان آقای امیر اصلانی با بی‌بی‌سی فارسی و دویچه وله فارسی (۲ مهر)، روز آنلاین و دویچه وله (۳ مهر)، ایران وایر (۱۳ مهر)، برنامه صفحه آخر صدای آمریکا (۱۱ مهر) و جرس (۲۳ مهر) ۱۳۹۳ تهیه شده است. اطلاعاتی نیز ازخبرگزاری فارس مورخ اول شهریور ۱۳۸۴ به دست آمده است.





آقای محسن امیراصلانی فرزند عزت، متولد ۱۳۵۶ در آبادان، متاهل و دارای یک فرزند ۲ ساله، فارغ التحصیل رشته روانشناسی در مقطع لیسانس بود. او یک موسسه روانشناسی به نام سروش پارسیان داشت. دراین موسسه مشاوره می‌داد و کلاس‌هایی در باره طریقت باطنی، رویا شناسی وقرآن داشت. در سال ۱۳۸۴، در اولین سمینار «طریقت باطنی» در مورد فعالیتهایش توضیح داد: "با توجه به افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، مانند طلاق، اعتیاد، افسردگی، نیاز به روش‌هایی برای حل این معضلات ضروری است. در برنامه این سمینار سعی شده تا روش‌های نوینی را برای از بین بردن افكار آزاردهنده، خاطرات تلخ زندگی، غلبه بر افسردگی و رشد معنویت، تقویت نیروهای درونی، بیدار كردن ضمیر ناخودآگاه و تقویت قوای فراحسی ارائه كنیم."(خبرگزاری فارس اول شهریور ۱۳۸۴)

"در برنامه این سمینار سعی شده تا روش‌های نوینی را برای از بین بردن افكار آزاردهنده، خاطرات تلخ زندگی، غلبه بر افسردگی و رشد معنویت، تقویت نیروهای درونی، بیدار كردن ضمیر ناخودآگاه و تقویت قوای فراحسی ارائه كنیم."

بر اساس اطلاعات موجود آقای امیر اصلانی مسلمان بود و مراجعانش را با تفاسیر و احکام دینی مورد مشاوره قرار می‌داد. به گفته یکی از نزدیکانش وی منتقد اعتقادات سنتی و خرافات رایج بود. برای مثال در تفسیر سوره یونس معتقد بود که یونس پیامبر از دل نهنگ بیرون نیامده است و این یک تمثیل است. آقای امیراصلانی شاگردانش را به خواندن قرآن نیز تشویق می کرد اما تاکید داشت که "قرآن را باید فارسی خواند. ما قرآن را می‌خوانیم که بفهمیم نه این که ثواب کنیم." برداشت آقای امیراصلانی در مورد امام زمان نیز با اعتقادات سنتی رایج متفاوت بود. وی در کلاسهایش (و در کتابش یس) می گفت که هر زمانی، امام زمان خودش را دارد. کسی که درد جامعه آن روز را بفهمد. برداشت او از شرک هم با مقامات مذهبی حکومتی متفاوت بود و برخی از سنتهای رایج در ایران را شرک می دانست. (رادیو دویچه وله به نقل از یکی از شاگردان آقای امیر اصلانی- مصاحبه بنیاد برومند)

روش‌های آقای امیر اصلانی باعث محبوبیت او در میان مراجعه کنندگان شده بود. به گفته نزدیکانش تعداد شاگردها به تدریج زیاد شد و درطی ماه رمضان و محرم سال ۱۳۸۴ ، حدود ۴۰۰ نفر برای شنیدن صحبتها و تفسیر قرآن وی حضور داشتند. در نتیجه توجه مقامات به او جلب شده بود. بنا به اطلاعات موجود، پیش از بازداشت به وی تذکر داده بودند که فعالیتهای خود را متوقف کند. همچنین افرادی که چند ماه قبل از بازداشت آقای امیراصلانی به گروه شاگردانش پیوسته بودند و همسرانشان نیز پس از دستگیری علیه اوشکایت کرده و درمحکومیتش نقش داشتند، به شاگردان و حتی والدین آنها اصرار می کردند که صحبتهای استاد خطرناک است و نباید در کلاسهای او شرکت کرد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای امیراصلانی چندین کتاب در بیان عقایدش نوشت که ۱۲ جلدش در مدت بیش از هشت سال حبس نوشته شد. برخی از این کتاب ها به خواسته خود او از طریق فیسبوک در اختیار عموم قرار دارند. به گفته نزدیکانش، وی علاوه بر تحقیق و نویسندگی، نوازنده کمانچه، ورزشکار وعضو تیم بدمینتون تهران بود. به حکاکی روی چوب و منبت کاری هم علاقه داشت و در زندان هم به ورزش و کار کردن روی چوب ادامه داد.


دستگیری و بازداشت

آقای محسن امیر اصلانی به گفته کسانی که همراه وی دستگیر شدند در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ به همراه همسر و چند نفر از شاگردانش که در رابطه با موسسه وی جلسه داشتند توسط ماموران امنیتی مسلح که با لباس شخصی و بدون حکم بازداشت آمده بودند، در منزلش دستگیر شد. منشی موسسه در مورد نحوه بازداشت این افراد گفت " هفت، هشت نفر به خانه حمله کردند. ... با یک حالت توهین آمیز ما را یک گوشه نگاه داشتند و تا جایی که امکان داشت خانه را به بدترین شکل گشتند و وسایل را تخریب کردند. یادم می‌آید تمام مبلها را برگردانند و آستر زیر مبلها را پاره می‌کردند. واقعا نمی‌دانستیم دنبال چه می‌گردند. اما هرچه بود و نبود را به همراه ما که در خانه بودیم، بردند. ما هشت نفر بودیم." (ایران وایر)

ماموران امنیتی پس از گشتن منزل آقای امیراصلانی وی را به موسسه پارسیان بردند ودوباره به منزل بازگرداندند و همراه افرادی که در منزلش بازداشت شده بودند به اوین منتقل کردند. بنا به گفته یک شاهد عینی، ماموران به آقای امیر اصلانی به خصوص بی حرمتی کردند و به او گفتنند که دختران و پسران را با انگیزه ای به غیر از تدریس به دور خود جمع کرده و ادعای امام زمان بودن دارد و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

دستگیر شدگان اول به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. سپس به دادسرای ارشاد در خیابان وزرا برده شدند و آنجا نیز بازجویی شدند. بنا به گفته دو شاهد عینی، بازجویان در اوین با شاگردان رفتاری تحقیر آمیز داشتند و سوالهایشان در ارتباط با روابط جنسی آنها در کلاسهای آقای امیر اصلانی بود. در بازجویی دادسرای ارشاد، اما، توجه اصلی به محتوای کلاسهای آقای امیر اصلانی و صحبتهای وی بوده و حتی به شاگردان گفته بودند که از آیت الله بهجت استفتا شده و او امضا کرده که آقای امیر اصلانی مرتد فطری است. در طول ۱۰ روز شاگردان یک به یک آزاد شدند (مصاحبه بنیاد برومند- بی بی سی)

در بازجویی دادسرای ارشاد، توجه اصلی به محتوای کلاسهای آقای امیر اصلانی و صحبتهای وی بود.

آقای امیر اصلانی که روز دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود، ۹ ماه در بند ۲۰۹ اوین بود. (تحقیقات بنیاد برومند)

به گفته همسر آقای امیر اصلانی و منشی وی، در طی سالها وی چندین بار در زندانهای مختلف جا به جا شد. از بند ۲۰۹ به قزل حصار منتقل شد، ۵ – ۶ سال آنجا بود. دوباره از دی ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ درانفرادی اوین بود، اما بنا به اطلاعات موجود از او بازجویی نشد، بعد از۶ ماه باز به قزل حصار منتقل شد. بر اساس سند سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی زندان رجایی شهر، وی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ به این زندان تحویل داده شد. در آنجا اول در واحد ۲ (دارالقران) و بعد از ۳ ماه به بند ۵ یا ۶ فرستاده شد که به زندانیان عادی خطرناک اختصاص دارد. پس از آن حدود یک سال و نیم، تا زمان اعدام، در بند ۱ سالن ۱ د ر واحد ۱ زندانی بود. در آن زمان هر دو هفته یک بار ملاقات داشت که یک بار پدرش و یک بار هم همسر و فرزندش را ملاقات می کرد. در دوران بازجویی آقای امیراصلانی دسترسی به وکیل نداشت و پس از بازجویی و تا روز دادگاه نیز با وکیل تسخیری خود ملاقات نداشت.

در دوران بازجویی و تا روز دادگاه آقای امیراصلانی دسترسی به وکیل نداشت.

دو سال پس از بازداشت و پس از رای دادگاه تجدید نظر در مورد اتهاماتی که باعث دستگیریش شده بود و تخفیف حکم دادگاه قبلی به ۲ سال و ۶ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق، وقتی خانواده برای گذاشتن وثیقه و آزادی وی به مقامات مراجعه کردند به آنها گفته شد که به دلیل وجود اتهامات دیگری علیه او آزادی با وثیقه امکان پذیر نیست. در همان زمان نیز، بنا به گفته خود آقای امیر اصلانی برای اجرای حکم شلاق به اجرای احکام برده شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

بنا به اطلاعات موجود، آقای امیر اصلانی در طول مدتی که در زندان بود، برای توبه کردن تحت فشار قرار داشت.


دادگاه

پرونده آقای امیر اصلانی در مسیر دادرسی در دادگاه های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت. در مرحله اول شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزائی تهران او را مجموعا به ۴ سال و شش ماه حبس تعزیری، ۱۲۰ ضربه شلاق، پنج ملیون ریال جزای نقدی و رد اموال اخذ شده به دولت محکوم کرد. به گفته یک شاهد عینی در یکی از جلسات دادگاه قاضی از آقای امیر اصلانی پرسید که آیا می تواند قرآن بخواند و به وی قرآن داده و خواستند که به زبان عربی بخواند. حکم شعبه ۱۰۸۴ مورد اعتراض قرار گرفت و شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران در ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۵، با تایید حکم اولیه، متهم را مستحق تخفیف دانسته و مدت حبس وی را به دو سال و شش ماه، ۵۰ ضربه شلاق و چهارصد هزار تومان جزای نقدی تقلیل داده و رد مال را نیز حذف کرد.

در حین رسیدگی در دادگاه های فوق، اتهام جدیدی علیه وی مطرح شد و در مورد نحوه رسیدگی و تعیین مرجع صالح ، بین مقامات قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. بنا بر اطلاعات درج شده در دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور(۷ شهریور ۱۳۹۰)، پرونده پس از ارسال به چندین دادگاه، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد. این شعبه، پرونده را برای درج اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست به دادسرا فرستاد. در این مرحله بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد اما این قرار به دلایل نامعلومی در نظر گرفته نشد و پرونده برای اظهار نظر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شد.

بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد اما این قرار به دلایل نامعلومی در نظر گرفته نشد.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب معتقد بود که باید تمامی اتهامات، از جمله اتهاماتی که در شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزائی تهران رسیدگی شده و حکم قطعی در مورد آن صادر شده است، تجمیع و در قالب افساد فی الارض مطرح شود. رئیس شعبه و معاون دادستانی، بازپرس پرونده را مجبور به تفهیم اتهام "افساد فی الارض" به متهم کردند و بازپرس به تبعیت از نظر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، قرار مجرمیت را با موضوع افساد فی الارض صادر کرد. دادیار اظهار نظر، نیز با تردید کیفرخواست را بر اساس قرار مجرمیت تنظیم نمود.

پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد و، پس از جلسه ۲۶/۶/۸۶، قاضی این دادگاه مجددا از دادسرا خواست که کیفرخواست را تکمیل و مصادیق افساد فی الارض را بیان کند. در دادسرا، معاون دادستان و دادیار اظهار نظر، قصد تجمیع اتهامات رسیدگی شده و قطعی شده و همچنین اتهام زنای به عنف را داشتند. پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال و قاضی پس از دو جلسه محاکمه در ۴ دی و ۲ بهمن، در ۵ بهمن ماه ۱۳۸۶، آقای امیراصلانی را به اتهام افساد فی الارض از طریق زنای به عنف محکوم به اعدام کرد.

در دادسرا، معاون دادستان و دادیار اظهار نظر، قصد تجمیع اتهامات رسیدگی شده و قطعی شده با اتهام جدید داشتند.

با اعتراض به رای دادگاه انقلاب، پرونده به شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ارسال شد. این شعبه با اعلام اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام زنای به عنف را نداشته است، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. شعبه ۷۹ کیفری بدون حضور نماینده دادستان و شاکیان، اتهام تجاوز به عنف با شرایط احصان را به آقای امیر اصلانی تفهیم کرد. در جلسه دیگری بازهم بدون حضور نماینده دادستان آخرین دفاع نیز اخذ شد. نهایتا دادگاه وی را به اتهام زنای به عنف و اکراه بدون تمایل و رضایت، در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم کرد.

از این حکم تقاضای تجدیدنظرخواهی شد. پرونده دوباره به شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ارسال شد و این شعبه به دلیل عدم وجود دلایل کافی، رای شعبه ۷۹ را نقض و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال داشت. این بار پرونده به شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان رفت و این شعبه بدون حضور نماینده دادستان جلساتی را تشکیل داد و در آخرین جلسه اتهام زنای به عنف به متهم تفهیم و آخرین دفاع اواخذ شد. (دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، ۷ شهریور ۱۳۹۰)

بنا بر اطلاعات موجود، وکلای آقای امیراصلانی در طی دادرسی تغییر می کنند. دو تن از وکلا تسخیری بودند و آخرین وکیل نیز تعیینی. همچنین دو نفر ازشاکیان پرونده در دادگاه های اول حضور داشتند ولی در جلسه های بعدی حاضر نشدند. سومین شاکی هم هیچگاه دردادگاه حضور پیدا نکرد.


اتهامات

برمبنای دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ( ۷ شهریور ۱۳۹۰) اولین اتهامات آقای محسن امیر اصلانی "بدعت در دین اسلام، در اصول و فروع آن و مذهب تشیع، توهین به حضرت یونس، ارتکاب فعل حرام (پخش موسیقی مبتذل در کلاس خود در روز عاشورا و مراسم عمومی)، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن جواز لازم قانونی، تحصیل مال نامشروع از طریق برپایی کلاس ها ی روان درمانی و عمل منافی عفت با خانم منشی اش" بوده است. (اتهام عمل منافی عفت خانم منشی بر مبنای اظهارات او در بازجویی که گفته بود یک بار برای احترام دست آقای امیر اصلانی را بوسیده است عنوان شد).

در طی مسیر دادرسی اتهام "زنای به عنف" با شکایت سه نفر طرح شد که شکایت سومین نفر مورد قبول دادگاه قرار نگرفت.


مدارک و شواهد

در مورد مدارک و شواهدی که مبنای اتهامات اولیه یعنی بدعت در دین بود اطلاعی در دست نیست. اما بنا به گفته یک شاهد عینی، در زمان بازداشت و دربازجویی مسئولان به این مسئله اشاره کرده بودند که آقای امیر اصلانی ادعا کرده که امام زمان است و از آیت‌الله بهجت استفتا شده و او متهم را مرتد فطری دانسته بود. همچنین به نظر می آید که کلاسهای تفسیر قرآن آقای امیر اصلانی هم از دلائل محکومیت وی بوده است، چون در دادگاه عنوان شده بود که وی سواد قرآنی ندارد و نباید درس قرآن بدهد. درباره اتهام عمل منافی عفت، به گفته‌های منشی آقای امیراصلانی در بازجویی مبنی بر بوسیدن دست متهم استناد شده است.

حتی به دانش آموزان گفته شد که آیت الله بهجت آقای امیر اصلانی را مرتد فطری قلمداد کرده بود.

اتهام زنای به عنف، براساس دادنامه دیوان عالی کشور، بر مبنای شکایت دو نفر بوده است. در متن دادنامه در مورد شکایت شکات چنین آمده:

ویدیو کلیپی که باعث اعدام محسن امیر اصلانی شد 

اظهارات

شاکی اول خانم [ا.ت.] در دو جلسه دادگاه در مورد اینکه به وی تجاوز شده یا نه یکسان نبود. در یک جلسه با صراحت گفته بود که تصور نمیکند عملی صورت گرفته باشد و پزشک متخصص زنان نیز مشخص کرده که پرده بکارت وی سالم است و از ناحیه پشت نیز اثری وجود ندارد. در جلسه مورخه ۸/۱۲/۸۸، خانم [ا.ت. ] با تکرار شکایت سابق اظهار کرده بود که ارتباط جنسی با متهم تا حدی صورت گرفته است.

خانم [ا.م.]۳۱ ساله یکی دیگر از شکات ادعا کرده بود تجاوز در دفتر کار متهم و در حالیکه افراد دیگر در نوبت بودند و منشی وی نیز در بیرون اطاق حضور داشته صورت گرفته، گفت که متهم درب را از داخل قفل کرده بود با سخنانش او را اغفال و قانع کرده بود. این شاکی در پاسخ این سئوال که چرا مقاومت نکرده و مانع انجام عمل زنا نشده است؟ گفته بود که ضمن اینکه آبرویش می رفت٬ کسی حرفش را باور نمی کرد. به همین دلیل تسلیم شده و سر و صدایی نکرده است.

دفاعیات

آقای امیر اصلانی به نزدیکان خود گفته بود که در هیچ یک از دادگاهها به او اجازه دفاع از خود و افکارش داده نشده. این در حالی است که اطلاعات موجود در مورد بازداشت و بازجویی از دستگیر‌شدگان نشان می‌دهد که دغدغه اصلی مسئولان افکار و محتوای کلاسهای آقای امیراصلانی بود و آنها حتی به بازداشت‌شدگان گفته بودند که «باید بنویسید از شرکت کردن در این کلاسها پشیمان هستید و تعهد بدهید که دیگر در این کلاسها شرکت نمی‌کنید» وقبل از آزادی از آنها تعهد گرفته بودند. متهم در همه جلسات دادگاهش هم حضور نداشت و به نزدیکان خود گفته بود که یک بار با این توضیح که "ماشین خراب است" او را به دادگاه نبردند. و بار دیگری که وی امکان حضور دردادگاه را پیدا نکرد، توضیح مسئولان این بود که "مامور نداریم."

آقای امیر اصلانی به نزدیکان خود گفته بود که در دادگاه به او فرصت دفاع از خود و افکارش داده نشد.

آقای امیراصلانی هرگز اتهامات وارده را نپذیرفت و بنا به متن شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (ص ۲) ادعای زنای به عنف شکات را به «خواب، اوهام و توهم منتسب کرد.» علاوه بر این شکایتی علیه دو تن از شاگردانش طرح کرد مبنی بر اینکه همسرانشان را وادار به ادعای زنای به عنف کرده بودند. دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (ص ۵) به اظهارات آقای امیراصلانی در مورد یکی از شکات که در جلسه ۶ خرداد ۱۳۸۸ دادگاه حاضر شده بود و شکایت اولیه خود را تکرار کرده بود اشاره کرده: «متهم منکر اظهارات و ادعاهای وی می شود و آنرا به خواب دیدن! توجیه می کند و از انگیزه شکایتها مطالبی را می گوید ..... در ادامه از شوهر شاکیه تحقیق می‌شود که ادعای متهم را از حیث «خواب دیدن شاکیه» تکذیب می کند». این دادنامه اشاره‌ای به حضور شهود از طرف متهم و یا تحقیق دادگاه از افرادی که در محل کار آقای امیراصلانی همزمان با شاکیه حاضر بودند نکرده است.

منشی آقای امیراصلانی که شاگرد او هم بود دردفاع از وی همه اتهامات را رد کرد و به فشار بازجویان پس از دستگیری او برای گرفتن اعترافات در مورد روابط جنسی با آقای امیر اصلانی و اصرار برای اظهار ندامت شاگردان از شرکت در کلاس‌های وی اشاره کرد و گفت: "سه مرد از من بازجویی می‌کردند. یکی ازآنها معمم بود و دوتای دیگر نه. من یک دختر بیست و سه ساله چشم و گوش بسته بودم و آقایان به صراحت اصرار داشتند که شما باید اعتراف کنی که آقای امیر اصلانی با شما رابطه داشته. من مفصل درباره کلاسها و حرفهای استاد برای آنها توضیح دادم اما آنها حرف خودشان را می‌زدند. قلم و کاغذ گذاشته بودند جلوی من و میگفتند بنویس. آنقدر فشار روحی زیاد بود که من کلی فکر کردم و در آن موقعیت تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که نوشتم:«من برای ادای احترام دست استادم را بوسیدم.»

وقتی من را به دادگاه بردند، آقای امیراصلانی هم حضور داشت. بازپرس یک نگاهی به پرونده من انداخت و گفت: «ظاهرا منشی شما به همه چیز اعتراف کرده.» ایشان گفت: «منشی من به چی اعتراف کرده؟» و من به بازپرس گفتم: «واقعیت این است که من به چیزی اعتراف نکردم. مامورهای شما دیروز اینقدر من را در فشار گذاشتند که من مجبور به نوشتن این جمله شدم.» علاوه براین رفتن به پزشکی قانونی هم برای من و هم برای مدعیان تجاوز که یکسال بعد سر و کله‌شان پیدا شد، منع شد.»


منشی آقای امیراصلانی درادامه اظهار داشت:

"یک سال بعد از اعلام حکم توسط دادگاه تجدید نظر به آقای محسن امیراصلانی گفتند که شما شاکی دارید. شکایت بابت زنای به عنف بود. این شکایت توسط شاگردانی صورت گرفته بود که یک ماه قبل از دستگیری به کلاسها آمده بودند. همه آنها توسط فردی به کلاس معرفی شده بودند که بعدها معلوم شد نفوذی‌ بوده است. آنها مدعی بودند که در موسسه به آنها تجاوز شده اما خدای من شاهد است که من اولین کسی بودم که به موسسه می‌رفتم و آخرین نفری بودم که از آنجا خارج می‌شدم. پس اگر کوچکترین موضوعی صورت می‌گرفت به راحتی متوجه می‌شدم." همسرآقای امیراصلانی نیز در گفتگو با روز آنلاین گفت "در بازجویی‌ها هرآنچه آنها می‌خواستند باید جواب می گرفتند. سئوالی نبود که ما جواب دهیم، خودشان سئوال را مطرح می کردند خودشان هم از ما همان جوابی را که خودشان می‌خواستند می‌گرفتند."

خانواده آقای محسن امیر اصلانی در رنج نامه‌ای که در ۲۳ مهر ماه در سایت جرس انتشار یافت نیز به نقض آیین دادرسی و پاسخگو نبودن مقامات اشاره کرده و خطاب به مراجع قضایی نوشتند که:

«در تمام این هشت سال و نیم هیچ کس پاسخ انبوه سوالات ما را نداد، بارها پدر محسن را از اتاق و محوطه دادگاه بیرون کردید. بارها رئیس دفتران شما وکلای ما را به دفترشان راه ندادند. شما حتی حکم قاضی را به ظن اینکه مورد بهره برداری در رسانه‌ها قرار گیرد، به ما ندادید. ما متن حکمی که به واسطه آن پاره تن‌مان را گرفتید نداریم.»

در این رنج نامه خانواده سوالات متعددی را مطرح کردند:

· اگر همه اتهامات مربوط به قبل از دستگیری اوست، چرا تجاوز به عنف همان ابتدا مطرح نشد؟

· چرا دادسرای کیفری تهران پس از دریافت نقض حکم از دیوان عالی کشور، ۱۴ ماه پرونده را نگه داشت؟

· چرا در مقدمه حکم قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دروغ نوشته شده "سرباز فراری و دانشجوی اخراجی و مدعی ارتباط با امام زمان؟"

· شعبه ۷۹ دادگاه کیفری که با اعلام عدم صلاحیت خود پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داده بود، چرا پس از رد حکم این دادگاه توسط دیوان عالی، خود را صالح به رسیدگی دانست؟


نزدیکان آقای امیر اصلانی همچنین یادآوری کردند که اعمال ماده ۱۸ زمانی انجام گرفت که پس از ارجاع به شعبه هم عرض هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده بود و این به روشنی خلاف نص صریح قانون است.


صفحه ی آخر با موضوع: "محسن امیر اصلانی را بهتر بشناسیم"

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای امیر اصلانی:

بر اساس قوانین ایران برای محکومیت یک فرد به ارتکاب یک جرم لازم است دلایل اثبات کننده ای وجود داشته باشد. زنا یکی از جرایمی است که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات آن پیش بینی نموده است. پرونده آقای امیراصلانی نشان می دهد که قضات دادگاه صرفا بر اساس ادعاهای ضد و نقیض شاکی ها، اتهام زنای به عنف را وارد دانسته اند. در حالی که هیچ یک از شکات کوچکترین سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده اند. حتی در اظهارات خود نیز دچار شک و تردید شده اند به طوری که چند بار ادعای خود تغییر داده و به گونه دیگری مطرح کرده اند. علاوه بر آن دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده نیز تحقیقات جامعی برای روشن شدن قضیه انجام نداده اند. بدین دلیل انتساب اتهام زنای به عنف بدون توجه به عدم وجود دلایل کافی، کاملا برخلاف قوانین صورت گرفته است.

قضات در دادگاه های مختلف اتهام تجاوز به عنف را صرفا بر اساس ادعاهای متناقض و ناسازگار شاکیان پذیرفتند.

به علاوه پس از اینکه شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان مجددا آقای امیر اصلانی را به اعدام محکوم کرد و پرونده به شعبه ۳۱ دیوانعالی برای رسیدگی به تجدید نطرخواهی ارسال شد، لازم بود شعبه ۳۱ رای را اصراری دانسته و به هیات عمومی شعب کیفری ارسال دارد، در حالی که شعبه ۳۱ خود اقدام به رسیدگی کرد و رای را اصراری ندانست.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه خود نه تنها به آیین دادرسی و صدور حکم اشکال وارد می‌کند، بلکه به مدارک و شواهد ارائه شده برای اتهام زنای به عنف هم ایراد جدی دارد. برخی موارد که در این دادنامه عنوان شده است به این شرح است:

· شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران صرف ادعای تجاوز به عنف شکات را فاقد دلایل اثباتی اعلام داشته و عقیده بر منع تعقیب دارد. معاون دادستان با این پیشنهاد مخالفت می کند و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی می رود. رییس دادگاه پرونده را اعاده می دهد و این بار بازپرسی با تذکر این که عقیده بر منع تعقیب دارد، متقاضی اظهار نظر صریح معاون دادستان می‌شود. معاون، اقدام خود در مورد استرداد از دادگاه انقلاب را مبنی بر اشتباه توصیف کرده و در لفافه معتقد به قرار مجرمیت می شود (بدون این که از عنوان اتهامی اسمی ببرد).

· شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه استدلال و استناد قانونی، با نظر معاون دادستان موافقت می کند و بازپرس اتهام (افساد فی الارض) را به متهم تفهیم می‌کند.

· چند جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان برگزار شد در صورتی که حضور دادستان یا نماینده وی الزام قانونی دارد و بدون حضوراو تشکیل جلسه، رسیدگی و صدور حکم غیر قانونی می‌باشد.

· شعبه ۳۱دیوان عالی کشور در رد حکم دادگاه نوشت که چون دلایل کافی برای اثبات زنای به عنف نیست و بخصوص این که پزشکی قانونی نیز اظهار نظر در پرونده ندارد، ضمن نقض، رسیدگی باید به شعبه دیگر محول شود.

· در قسمتی دیگر از این دادنامه آمده است:

· طرح تجمیع اتهامات انتسابی سابق و جدید، بدون اقدامات مقتضی قانونی از سوی مراجع ذی صلاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

· اقدام شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در مورد اتهام انتسابی جدید (تجاوز به عنف و اکراه) به (افساد فی الارض) به لحاظ اتهامات دیگر متهم، فاقد مرز شرعی و قانونی است، چرا که زنای به عنف در آن تاریخ مدلل نبوده و در هیچ محکمه ای اثبات نشده بود.


حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با عنوان شدن اتهام "زنای به عنف" در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ آقای امیر اصلانی را "مفسد فی الارض" تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد. قضات شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان در اسفند ماه ۱۳۸۹، با اکثریت ۳ نفری او را از بابت زنای به عنف به اعدام و از بابت زنای محصنه به سنگسار محکوم کردند ولی از بابت زنای به عنف با شاکی سوم حکم برائت صادرشد. دو نفر از قضات شعبه، متهم را به دلیل فقدان دلایل کافی از کلیه اتهامات تبرئه کردند. شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ایرادات شکلی و ماهوی قابل توجهی به روند رسیدگی به پرونده از ابتدای امر وارد کرده و همچنین رای شعبه ۷۲ را از جهات مختلف مخدوش دانسته و آن را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان ارسال کرد.

رئیس قوه قضاییه برخلاف نص صریح قانون، در پرونده ای که پس از نقض رای از طرف دیوانعالی کشور هنوز در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بود و رای قطعی در مورد آن صادر نشده بود دخالت کرد و با اعمال ماده ۱۸ رای دیوان را خلاف بین شرع و قانون تشخیص داد و پرونده را به شعبه ۱۳ دیوانعالی ارسال کرد. شعبه ۱۳ دیوان عالی رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تایید و مابقی آرا را ابطال نمود. (درتبصره یک ماده ۱۸نوشته شده است که "خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است.")

خانواده آقای امیراصلانی پس از تایید حکم، سه بار به کمیسیون عفو و بخشودگی مراجعه کردند و در آنجا خواستار شدند که حکم دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی است مورد توجه قرار بگیرد اما این تقاضا پذیرفته نشد.

پدر آقای امیر اصلانی ساعاتی پس از آخرین ملاقات با فرزندش در زندان رجایی، در مصاحبه‌ای یادآور نقض مکرر آیین دادرسی در پرونده پسرش شد: رای دیوان عالی کل کشور که برائت داده و خواستار تشکیل دادگاه هم عرض شده بود را دور زدند و تشکیل ندادند. می‌گفتند آبروی قضاتی که این رای‌ها را داده‌اند می‌رود و نمی توانیم این رای دیوان را اجرا کنیم.وقتی به آنها گفته شد که پای زندگی یک جوان در میان است، گفتند این کار ما نیست ما نمی توانیم بگذاریم آبروی همکارانمان برود. رییس قوه قضاییه هم رای قاضی را که مال ۸ سال پیش بود از محکمات دانست و بقیه آرا را باطل کرد در صورتی‌که طبق آئین دادرسی رایی که سه سال بگذرد قابل اعتنا نیست." (روز آنلاین)

تا ۲۴ ساعت قبل ازاعدام، هیچ یک از رسانه‌ها خبری درباره آقای محسن امیراصلانی منتشر نکرده بودند. بنا به گفته پدر و مادرش خانواده او ترجیح داده بودند پرونده را رسانه‌ای نکنند و تلاش نمایند که مسئله از مسیر حقوقی و قانونی حل شود. آنها این نگرانی را داشتند که ارتباط با شبکه‌های خبری به ضرر او باشد.(روزآنلاین)

آقای محسن امیر اصلانی روز چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۳ به اتهام "فساد فی الارض" در زندان رجایی شهر کرج به دارآویخته شد.

فردای آن روز وقتی خانواده به زندان مراجعه کردند به آنها گفتند که باید جنازه را در قزوین تحویل بگیرند. در قزوین به آنها گفتند که برای تحویل جسد به بهشت زهرای تهران بروند. بالاخره‌ جنازه آقای امیراصلانی را در آرامگاه بهشت سکینه کرج تحویل دادند و خانواده او را در بهشت زهرا دفن کرد.

دولت عشیره ای، کوهی که موش می زاید

ما هرگز در تاریخ هزاران ساله ی ایرانشهر، دولت کردی نداشته ایم و زین پس نیز نخواهیم داشت و مسلم است که پیوند دادن مادها به کردها یک شوخی تلخ از سوی شرق شناسان بیشتر روسی، بیش نیست. مادها هیچ ربطی به کردها ندارند. درست تر، همانقدر ربط دارند که به لرها، بختیاری ها، گیل ها، مازنی ها یا آذری ها ربط دارند. خیر، اگر بخواهیم با زبان هگل سخن بگوییم، مادها در درون هخامنشیان برچیده شدند: در سطحی بالاتر به تکامل رسیدند. نیم نگاهی به دیوارنگاره های تخت جمشید درک این مهم را بسنده افتد.


امروز اما، در مسئله ی دولت اقلیم خودسر کوردلستان، در برابر ما کوهی وجود دارد که راهی جز زایش موش ندارد؛ و همین موش را نیز جز با مامایی اسراییل و میانجیگری روح آریایی ستیز آدون و یهوه و الله، زاییدن نمی تواند. مفهوم دولت چیزی نیست که بتوان با نگاه تک دیسه ای و تقلیل گرایانه ی قبیله ای از پس آن برآمد. دولت ضوابطی دارد که خود اسراییل با تمامی امکاناتش از پس آن برنیامده و هرگز نیز برنخواهد آمد. اسراییل دولت نیست، پادگان است و شهروندانش، هر یک با چندین گزرنامه در جیب، هیچ تعلق خاطری بدان پادگان ندارند. طبیعی است که فرزند چنین مادری، پیشاپیش سر زا مرده به دنیا می آید.

آن چه ناکسان در کردار بدان دست خواهند یافت، بنیانگزاری یک شبکه ی مافیایی خاندانی است، چیزی که ما از آن ذیل "دولت عشیره ای" یاد می کنیم. نمونه اش را در بادکوبه داریم. کارکرد این ناکسان، استمراری خواهد بود از نتوانستن ها؛ و البته برای همین هم به وجود شان آورده اند: "این که نتوانند".

در نهایت اما، دولتمندی در چارچوب ایرانشهریش زیر آمدی از روح پارسی ایرانشهر است. تنها و تنها روح پارسی ایرانشهر است که برایندی است از تمامی تیره های آریایی. در روح پارسی ایرانشهر است که ما به عنوان وارثان مشترک یک تمدن، به اشا، به حقیقت غائی تمدن خویش دست می یابیم و این چیزی نیست که این یا آن تیره برگزیده باشد، این خود سیر فرهنگ ما مردم ایران و تمدن و فر ایرانشهر است که گوهر وجودی را در قالب دولت فرهنگی پارسی متجلی نموده است.

از میان تمامی امکانات تاریخیش، از گیلی و مازنی و لری و کردی و خوارزمی و سغدی و تاتی و آذری و بلوچی و زازایی و گورانی و چه و چه، سیر تمدن، روح پارسی را برای بیان هماهنگی تمدنی ایرانشهریان برگزیدند. این گزینش، گزینشی است تاریخی و خودخواسته از سوی همه ی ایرانیان.

ک آ گرگین

دومین پادمان اختیاری پیمان نامه ی جهانی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام

با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک می کند، با در نظر داشتن ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶،

با امعان نظر به اینکه ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با چنان عباراتی به الغای مجازات اعدام استناد می کند که قویاً مبین مطلوب بودن الغای مجازات اعدام می باشد، با اعتقاد به اینکه تمام تدابیر الغای مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفتی در بهره مندی از حق حیات تلقی شوند، خواهان آنکه بدین وسیله تعهدی بین المللی برای الغای مجازات اعدام برعهده گیرند، به نحو زیر توافق نموده اند:

ماده نخست

۱. هیچ کس در حوزه صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.

۲. هر دولت عضو تمامی اقدامات لازمه را برای الغای مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد.

ماده دوم

۱. هیچ شرطی نمی توان به پروتکل حاضر وارد نمود مگر شرطی که در زمان تصویب یا الحاق صورت گیرد و [صرفاٌ] اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ بنابر محکومیتی که برای ارتکاب جرمی بسیار شدید با ماهیتی نظامی که در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد، مقرر نموده باشد.

۲. دولت وارد کننده چنین شرطی در زمان تصویب یا الحاق، مقررات مرتبط قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به دبیر کل ملل متحد اطلاع خواهد داد.

۳. دولت متعاهدی که چنین شرطی را وارد کرده باشد، آغاز یا پایان وضعیت جنگی در سرزمین خود را به دبیر کل ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده سوم

دولتهای عضو پروتکل حاضر در گزارشهایی که وفق ماده ۴۰ میثاق به کمیته حقوق بشر ارائه می دهند یا اطلاعاتی را راجع به اقداماتی که برای اثر بخشیدن به این پروتکل اتخاذ کرده اند درج نموده.

ماده چهارم

در مورد دولتهای عضو میثاق که وفق ماده ۴۱ مبادرت به صدور اعلامیه نموده اند، هنگامی که یک دولت ادعا کند که دولتی دیگر تعهدات خود را ایفا نمی نماید، صلاحیت کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارشها به مقررات پروتکل حاضر نیز تسری داده خواهد شد مگر آنکه دولت عضو مربوطه بیانیه ای نافی این مورد در زمان تصویب یا الحاق صادر نموده باشد.

ماده پنجم

در مورد دولتهای عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، اختیار کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارشهای افراد به موجب صلاحیت عام کمیته، به مقررات این پروتکل تسری داده خواهد شد مگر آنکه دولت عضو مربوط بیانیه ای خلاف آن را در زمان تصویب یا الحاق صادر نموده باشد.

ماده ششم

۱- مقررات این پروتکل به عنوان مقرراتی مضاف بر میثاق اعمال خواهند شد.

۲- بدون نفی احتمال ورود شرط به موجب ماده 2 پروتکل حاضر، حق تضمین شده در بند یک ماده یک این پرتکل در معرض هیچگونه عدول وفق ماده 4 میثاق نخواهد بود.

ماده هفتم

۱- پروتکل حاضر برای امضای هر دولتی که میثاق را امضا کرده است مفتوح می باشد.

۲- پروتکل حاضر قابل تصویب توسط هر دولتی است که میثاق را تصویب نموده یا به آن ملحق شدهاست. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد تودیع خواهند شد.

۳- پروتکل حاضر برای الحاق هر دولتی که میثاق را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح می باشد.

۴- الحاق، با تودیع سند الحاقی نزد دبیر کل ملل متحد صورت می پذیرد.

۵- دبیر کل ملل متحد تودیع هر سند تصویب یا الحاق را به اطلاع تمام دولتهایی که این پروتکل را امضاء نموده یا به آن ملحق شده اند، خواهد رساند.

ماده هشتم

۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

۲- برای هر دولتی که پروتکل حاضر را پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق تصویب نماید یا به آن ملحق شود پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.

ماده نهم

مقررات پروتکل حاضر به تمام قسمتهای دولتهای فدرال بدون هیچگونه محدودیت با استثنایی تسری خواهند شد.

ماده دهم

دبیر کل ملل متحد موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهایی که در بند یک ماده 48 به نحو زیر توافق نموده اند:

الف: شروط، گزارشها، و ابلاغها وفق ماده 2 پروتکل حاضر

ب. بیانیه هایی که وفق مواد 4 یا 5 پروتکل حاضر صادر شده باشند

ج. امضاها، تصویبها، و الحاقها وفق ماده 7 این پروتکل

د. تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر وفق ماده 8 آن.

ماده یازدهم

۱- پروتکل حاضر که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن اعتبار واحد دارند نزد آرشیوهای ملل متحد تودیع خواهند شد.

۲- دبیر کل ملل متحد نسحه های مصدق پروتکل حاضر را به تمام دولتهای اشاره شده در ماده ۴۸ میثاق ارسال خواهد نمود.

۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

ﮐﺸﻒ ۶۰ پیکر ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻗﻨﺎﺕ ﺟﻬﺮﻡ متعلق به ﺍﺭﺩی بهشت ماه ۱۳۶۲

ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ پسین ﻫﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ رژیم ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺍﺳﺖ. جستاری ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ.


"ﮔﺮﻭﻩ ﻗﻨﺎﺕ" ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮﻡ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﭙﯽ، همجنس گرایان، ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ پس ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺭ ﻗﻨﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻬﺮﻡ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۷، ﺣﺴﯿﻦ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻬﯽ ‏(عمام ﺟﻤﻌﻪ‏) ﻭ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎﺭﺗﯽ ‏(ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ی آخوند مردار ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻭﺯﯾﺮ کشور رژیم ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ هموند ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ رژیم می باشد‏)، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

 ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﺪ، نخستین ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺩﺭ برون مرز ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﺷﺎﺭﻩ ی آخوند ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ رژیم ﺑﻮﺩ ﻭ پیگیری نکردن ﺁﻥ، ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ حکومتی ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۵ آخوند ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ.

در آغازه های ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ، آخوند ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﺩﺍﻣﻪ ی ﮐﺎﺭ ‏"ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ عمام" ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ی ﺟﻬﺮﻡ می کند، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰییات ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻦ گنگ ﺁﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ، ﺗﻮﺿﯿﺢ می ﺪﻫﺪ:

"ﺑﻠﻪ... ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ی ﺟﻬﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ...". ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﺮم ترین های ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮﻡ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ می ﺸﻮﺩ. ﺍﻭ پیشتر ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﻭه های ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻓﺮﺩ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ پیکر ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎه های ﻗﻨﺎﺕ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺟﻬﺮﻡ ﺍﺳﺖ. پیکرش ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ می یابد. ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ، ﻣﻌﻠﻮﻡ می شود ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ هم زمان ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮﻡ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﻨﺎﺕ می ﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺣﺪﻭﺩ ۶۰ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ پیشتر ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ بیشترشان ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔزﺭﺍﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ، ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

به ﺪﻧﺒﺎﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻥ پیکر بی جان ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. عمام ﺟﻤﻌﻪ ی ﺷﻬﺮ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭاﻧﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ جنایت ﻓﺠﯿﻊ ﺩﺳﺖ داشته اند. ﮔﻔﺘﻪ می شود ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ پیش ﺍﺯ ﻫﻤﻪ پیکر ﻓﺮﺯﻧﺪش ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ، به شکل گسترده ای ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ می زند ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ‏"ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ کزایی عمام حرامزاده" می فرستد. عمام ﺟﻤﻌﻪ ی ﺟﻬﺮﻡ ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﺯ کزایی روز ﺟﻤﻌﻪ، ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏"ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ می برد" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺎ آخوند خونخوار ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ﺁﺷﻨﺎیی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ آخوند ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

تجزیه ی کردستان عراق و ده فرمان اسراییل

برگزیده از تارنمای نهضت مقاومت ملی ایران ( نمیر)

سال ها است که اسراییل و لابی نیرومند آن در سراسر جهان در پی تجزیه و تضعیف کشورهای خاور میانه به ویژه ایران، ترکیه، عراق و سوریه می باشند، تا روزی که هیچ قدرت نظامی - سیاسی و اقتصادی ایی در برابر آنان نتواند عرض اندام کند و موجودیت همیشه بحرانی کشور اسراییل را به خطر اندازد.


تنها نقطه ی مشترک و از سویی نقطه ی ضعف میان این چار کشور نیرومند خاورمیانه که در بالا اشاره کردم، وجود جمعیت قابل توجه کردهای آنان می باشد. کردها بیش از یک سده است که با وعده وعیدهای کشورهای غربی به طور جدی به فکر تشکیل یک یا چند کشور کرد افتاده اند.

هر چند که میان کردهای این مناطق اختلافات قومی و قبیله ای کم نیستند تا جایی که بارها خون یکدیگر را ریخته اند، اما رهبران جاه طلب آنان که اغلب وابسته به قدرت های استعماری جهانی می باشند، آسایش و آرامش مردم کرد را که در رویای ایجاد کردستان بزرگ روزگار می گزرانند با خطرات جدی روبرو کرده اند.

کردها به جای اینکه با جبر تاریخی جدا شدن کردستان از مام میهن برخورد خردمندانه نمایند و به مطالبات سیاسی و اجتماعی خود در چارچوب هر کشوری که سهم آن شده اند بپردازند، همواره به فکر جدایی طلبی و استقلال، پیوسته در جنگ بوده اند و به راه دشوار و خونینی چشم امید دوخته اند که چشم انداز روشنی در آن دیده نمی شود.

به وجود آوردن یک یا چار کشور کردستان هیچ تضمینی برای برقراری دمکراسی، آسایش و آرامش برای مردم کرد فراهم نخواهد آورد. در میان مردم کرد، کردستان ایران به دلیل بالا بودن فرهنگ مردم و تولیدات فرهنگی و هنری در واقع پایتخت فرهنگی و هنری کردها می باشد. کردهای ترکیه با هم نشینی با ترکان و به دست آوردن پیشینه و تجربه ی بیشتر در مسائل تجاری، به پایتخت اقتصادی مردم کرد مشهور شده اند.

در این میان، کردهای عراق و سوریه که بیشتر دوران جدایی خود را در جنگ و ستیز با حکومت های خودکامه ی بعثی عراق و سوریه به سر برده اند، دارای کمبودهای مهمی نسبت به کردهای ایران و ترکیه می باشند.

به همین دلایل است که در پی ناآرامی های اخیر در منطقه ی خاورمیانه، کردهای عراق و سوریه یک بار دیگر چشم امید به قدرت های بیگانه و توطئه گر غربی و اسراییل دوخته اند و عملن به عنوان پیاده نظام غرب و اسراییل مورد بهره برداری قرار گرفته اند. کردها از سوی دیگر به دلیل سنی مذهب بودن بیشینه ی مردم، به سوی قبله ی مذهبی و اقتصادی خود عربستان سعودی نماز می گزارند.

و اما در این میان، دایه ی مهربان تر از مادر برای کردها، اسراییل است که به کمک لابی های خود در سراسر جهان به تبلیغ برای تجزیه ی همه نوع کردستان در منطقه همت گمارده و کاسه از آش داغ تر شده است. اسراییل پیشاپیش اعلامیه ی شناسایی کشور کردستان را تهیه کرده است. جالب است که اسراییل پس از گزشت نزدیک به هفتاد سال هنوز اجازه نداده کشور فلستین کاملن مستقل شود و گوش شنوایی برای قطع نامه های گوناگون ندارد.


ده فرمان اسراییل در پشتیبانی از استقلال اقلیم خودسر کردستان عراق:

۱- تجزیه ی مناطق کرد نشین کشورها به ترتیب در عراق، سوریه، ایران و ترکیه.

۲- نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی در کردستان های احتمالن تجزیه شده در آینده، با بستن پیمان نامه های نظامی و اقتصادی با کردها.

۳- دسترسی مستقیم به مرزهای ایران از راه کردستان در اشغال بارزانی به منظور ادامه ی توطئه ی دائمی و تجزیه ی دیگر استان های ایران از جمله آذربایجان، خوزستان و بلوچستان (اسراییل هم اکنون در جمهوری آذربایجان در همسایگی ایران و گرجستان حضور پنهانی و اطلاعاتی فعال دارد. در هر دوی این کشورها کمینه ی یهودی زندگی می کنند).

۴- با استقلال کردستان سوریه و هم مرز شدن آن با کردستان عراق، اسراییل قصد دارد با کشیدن خطوط لوله ی نفت، جریان انرژی ارزان قیمت را از شمال عراق و شمال سوریه به دریای مدیترانه گزر داده و برای اسراییل به ارمغان آورد.

۵- کوچ دادن بخشی از جمعیت مهاجر کردهای یهودی تبار ایرانی و عراقی مقیم اسراییل به کردستان مستقل در اشغال بارزانی به عنوان ستون پنجم دائمی اسراییل در کنار مرزهای ایران و ترکیه (پس از سقوط رژیم بعثی صدام حسین در عراق، اسراییل با استفاده از کردهای یهودی، اقدام به خرید املاک و سرمایه گزاری های کلان در کردستان عراق کرده است و این روند همچنان ادامه دارد).

۶- اسراییل قصد دارد با استفاده از نیروی کار کارگران کرد آنان را جایگزین نیروی کار کارگران ناراضی فلستینی نماید و به این ترتیب به یکی از مشکلات مهم امنیتی خود خاتمه دهد. روزانه هزاران کارگر فلستینی با پروانه ی دولت اسراییل به کار در مزارع و صنایع کشور اسراییل به این کشور رفت و آمد می کنند.

۷- قرار دادن کردها در برابر فلستینی ها به منظور تاًمین امنیت اسراییل و پایین آوردن آمار تلفات نیروهای امنیتی اسراییل در برابر انتفاضه های فلستین. آمارها نشان می دهند که در سال های اخیر جوانان اسراییلی دیگر مانند گزشته مشتاق خدمت در ارتش و نیروهای انتظامی اسراییل نمی باشند و تمایل زیادی به حل و فصل هرچه زودتر مسئله ی فلستین در جامعه ی اسراییل دیده می شود.

۸- به وجود آوردن تنها قدرت نظامی – اقتصادی برتر منطقه به سرکردگی اسراییل و نیروی کار، نظامی و نفت کردها و سپس مناطق تجزیه شده ای همچون آذربایجان و خوزستان.

۹- کنترل کامل همه ی کشورهای عرب و مسلمان و چاه های نفت و گاز خاورمیانه.

۱۰- برآورده کردن آرزوی دیرینه و مقدس یهودیان، امپراتوری اسراییل از نیل تا فرات.

فرامرز دادرس
کارشناس اطلاعاتی

۱۳۹۶ شهریور ۳۰, پنجشنبه

محسن رضایی را از نو بشناسیم: محسن رضایی و مادر فاحشه ی یک پاسدار !!

حقایقی درباره ی پاسدار محسن رضایی که برای نخستین بار افشا می شوند

محسن رضایی در مسجد سلیمان و از مادری فاحشه در پیش از شورش ۵۷ زاده شد. آخوند منتظری در زمان پیش از شورش ۵۷ او را به مسجد سلیمان تبعید می کنند و برای تحقیرش، محل سکونتش را در خانه ی مادر پاسدار محسن رضایی می گزارند. باب آشنایی این دو نفر از همان جا شکل می گیرد که پس از شورش ۵۷، وی همان کسی که محسن رضایی را وارد مجموعه ی دستگاه سرکوبگر سپاه پسداران انقلاب اسلامی کرده و او را به فرماندهی این سازمان تروریستی می گمارد.


پاسدار محسن رضایی در قتل محمد جهان آرا نقش مستقیم داشت و یکی از مغزهای متفکر ترور محمد جهان آرا بود که با دستکاری بالگردش سبب سقوط وی و کشته شدنش شد، زیرا فکر می کرد که وی توانمندی به دست گرفتن فرماندهی سپاه را دارد. محسن رضایی یکی از تصمیم گیرندگان اصلی ستاد مرکزی جنگ به همراه آخوند منتظری بود و مرتکب جنایات بسیاری در عملیات های کربلای ۴ و ۵ و ترور یا کشته شدن مقامات ارشد نظامی شد. وی در حالی فرمان اجرای عملیات های مذکور را صادر می کند که می دانست عملیات ها لو رفته اند، اما چون فرمان خمینی حرامزاده بود، او اجازه نداد که این عملیات ها لغو شوند.

پاسدار محسن رضایی در حال حاضر در تهران دارای ساختمانی به نام “هویزه” است که در خیابان هویزه می باشد و مرکز “کار چاق کنی” است و هر آن کس که بتواند پول سنگینی بدهد، می تواند کارش را به آنها بسپارد تا کارهایش را انجام دهند؛ از اعدامی گرفته تا گرفتن وام های سنگین بدون پرداخت !!

پاسدار محسن رضایی یکی از دست اندرکاران اصلی “خروج اشیای عتیقه و خرید و فروش عتیقه” است. علت اصلی درآوردن رخت سپاهیش که یک اقدام مردم فریبانه بود، جلب اعتماد مردم را به خود بود، اما با شکست روبرو شد و در این اواخر که در انتخابات برنده نمی شد، تصمیم گرفته بود تا نماینده ی رژیم در مجلس فرمایشی آیت الله خامنه ای در خوزستان شود که آن نیز با شکست روبرو شد.


درآمدی بر دو زاویه ی پنهان پاسدار محسن رضایی

محسن رضایی زاده ی ۱۳۳۳ در مسجد سلیمان و با نام واقعی “سبزوار رضایی میرقاعد” می باشد. وی دارای تشکیلاتی هشت پایی می باشد که هر پایش در یک سازمان رژیم گسترده بوده و ریشه دار می باشد. وی یکی از مخوف ترین و امنیتی اطلاعاتی ترین چهره های دژخیم اسلامی است که پس از تظاهر به کناره گیری از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وارد عرصه ی سیاست شد و ضمن انجام تحصیلات عالی تا مقطع دکترا در رشته ی اقتصاد، طرحی را با عنوان “افق چشم انداز بیست ساله” در مجمع مافیایی تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساند. وی در همه ی عرصه های سیاسی و به اصطلاح انتخابات رژیم، در سه مورد ناموفق بوده و در یک مورد نیز خود انصراف داده است که به ترتیب ششمین، دهمین و یازدهمین انتخابات فرمایشی مجلس ارتجاع و نهمین دوره ی به اصطلاح ریاست جمهوری رژیم می باشند.

یکی از پاهای دیگر این هشت پای مافیایی، در زمینه ی رسانه هاست؛ وی هم اکنون رسمن صاحب پنج رسانه ی “هفته نامه ی آذر، تارنمای بازتاب، خانه ی دانشجو، حزب سبز ایران و خبرگزاری تابناک است.

احمد رضایی فرزند وی که در نخستین دوره ی ریاست جمهوری فرمایشی آخوند سید محمد خاتمی به آمریکا پناهنده شده بود، طی انجام گفتگوهایی، جنجال های بسیاری را علیه رژیم به راه انداخت. وی سرانجام از سوی نهادهای اطلاعاتی سپاه و به فرمان پدر خود، در هتل گلوریا در دبی ترور شد؛ نام واقعی او “احمد رضایی میرقاعد” بود. فرزند دیگر محسن رضایی، علی رضایی میرقاعد همسر هدا طباطبایی و پدر تنها نبیره ی روح ‌الله خمینی حرامزاده یعنی “محمد بنیامین رضایی” می ‌باشد که هم اکنون معاون اطلاع ‌رسانی، پژوهش و امور بین ‌الملل دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت رژیم می ‌باشد. فرزند دیگر محسن رضایی، “سارا رضایی” هم در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم در سال ۱۳۸۸ در کنار پدرش به فعالیت ‌های انتخاباتی پرداخت. برادر وی ”امیدوار رضایی” نیز به مدت ۱۶ سال در دوره ‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم تویله ی وحوش ولایت، به عنوان نماینده ی رژیم در مسجد سلیمان، لالی و هفتکل از استان خوزستان در مجلس ارتجاع اسلامی حضور داشت. وی در دوره ی نهم مجلس رژیم، برای حضور در انتخابات، نامزد نشد. امیدوار رضایی در ادوار پیشین همواره در هیئت رییسه ی مجلس وحوش ولایت حضور داشت و از افراد نزدیک به علی لاریجانی (رییس کنونی مجلس رژیم) به شمار می آید و هم ‌اکنون به عنوان معاون قوانین مجلس رژیم فعالیت می کند.

پژوهش و نوشتار:
داریوش افشار

استفاده از مندرجات این مقاله تنها با نام نویسنده و منبع آن آزاد است.

همین مقاله در ایران گلوبال

۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

حکم شلاق پناهجویی که دولت نروژ به ایران بازفرستاده بود، به اجرا درآمد

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶:
حکم ۸۰ ضربه شلاق حد "لیلا بیات" که دولت نروژ ماه مارچ گزشته به ایران بازفرستاده بود در تهران به اجرا درآمد. دولت نروژ در تمام طول بررسی پرونده ی وی، حاضر به پذیرش مدارک وی مبنی بر محکومیتش به این مجازات غیر انسانی نشد.

محمود امیری‌ مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "این مایه ی تاسف است که مقامات کشوری همچون نروژ که به خاطر احترام به حقوق بشر و به‌ ویژه حقوق زنان در دنیا شهرت دارند، حاضر به پناه دادن به زنی که از حکم شلاق در ایران فرار کرده بود، نشدند و او را دوباره به ایران بازگرداندند. در این پرونده مقامات نروژ وظیفه ی انسانی و حقوقی خود را به خوبی انجام ندادند و در بهترین شکل، بدون اطمینان کامل از اینکه لیلا در صورت بازگشت به ایران مورد رفتار غیر انسانی قرار نمی‌ گیرد، او را به ایران فرستادند. شواهد زیادی وجود داشت که حکم شلاق لیلا واقعی است، اما مقامات نروژ توجهی به این شواهد نکردند. مسئولیت نخست حکم غیر انسانی ۸۰ ضربه شلاق که در مورد لیلا اجرا شد، بر عهده ی دولت نروژ است زیرا امکان جلوگیری از انجام آن را داشت".

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ساعت یک پس از نیمروز سه‌ شنبه ۲۸ شهریور ماه، حکم ۸۰ ضربه شلاق "لیلا بیات" در شعبه ی ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. وی سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ی ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

لیلا بیات و دوستانش که هر کدام با هفت ملیون تومان وثیقه آزاد شده بودند، تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را دگرش دهند و پس از ناامید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله‌ اش به کشور نروژ مهاجرت می‌ کند و در آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می‌ کند، اما پرونده ی پناهجویی وی بارها از سوی مقامات اداره ی مهاجرت نروژ رد می‌ شود.

لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می‌ شود و از آن تاریخ دوباره برای بازایستاندن حکم شلاق تلاش می‌ کند ولی به جایی نمی‌ رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمی آید.

لیلا درباره ی پرونده‌ اش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "من عینن مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده ی من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می‌ گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می‌ کردم ساختگی است و پرونده ی من دروغ است. می‌ گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی‌ شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله‌ ام جدا کردند و به ایران بازپس فرستادند".

وی همچنین گفت: "من پیش از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیفتد و من از مملکت خودم فراری باشم، ولی اکنون بیشتر از دست دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر می‌ کردم می‌توانم آنجا در امنیت باشم".



۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

تبلیغ جنگ داخلی در عراق

برگزیده از تارنمای نهضت مقاومت ملی ایران ( نمیر)

۲۵ سال است که اقلیم کردستان عراق به صورت فدرال اداره می شود، ولی در این مدت به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و با فروش نفت در کردار مستقل از دولت مرکزی رفتار کرده و با پشتیبانی آمریکا و اسراییل پیوسته بهانه تراشیده تا راه خود را به سوی استقلال هموار نماید. اکنون باز صحبت از همه پرسی استقلال آن مطرح شده است. پس از شکست داعش در منطقه، استقلال کردستان تنها نقطه ی امید این دو کشور است برای زنده نگاه داشتن طرح خاورمیانه ی نوین و تکه تکه کردن کشورهای منطقه. به همین دلیل است که نیروهای خود را روی این نقطه متمرکز کرده اند. کردها عمدتن در سرزمین های ایران، ترکیه ، عراق و سوریه ساکن هستند و استقلال کردستان عراق بر استحکام این کشورها تأثیر مستقیم و منفی خواهد داشت. هدف از تشویق استقلالش هم جز این نیست.


به تازگی در یک برنامه تلویزیونی برون مرز (۱)، وقوع این همه پرسی به بحث گزاشته شد و برخی شرکت کنندگان با تکیه بر ایرانی بودن کردها آغاز سخن کردند، ولی با استدلال اینکه تشکیل کشور عراق از سوی استعمارگران (اشاره به قرارداد سایکس ـ پیکو در جنگ جهانی یکم) ساخته شده، به صراحتی که مایه ی حیرت بیننده می شد، گفتند دلیلی نمی بینند که کردها جزیی از آن کشور باشند !! یعنی در حقیقت اینکه دلیلی برای ادامه ی حیات عراق نمی بینند و چند پاره شدنش را امر نامطلوبی نمی شمرند. البته اینکه ملتی هم به نام ملت عراق وجود دارد و نظر این ملت در فروپاشی مملکتشان چیست، چندان مورد توجه قرار نگرفت. این هم سایکس ـ پیکوی تلوزیونی بود که ما تماشا کردیم !!

حکم دادن به تجزیه ی این و آن کشور، مصداق صریح بی توجهی به استقلال و تمامیت ارضی کشورها و قراردادهای بین المللی و منشور ملل متحد است. البته چنین کاری از سوی قدرت های بزرگ انجام گرفته است، حالا هم آمریکا که از سال ۲۰۰۱ سیاست اسراییل را در خاورمیانه به اجرا گزاشته، باز چنین هوایی در سر دارد. ولی توجیه و مشروع شناختن آن به این ترتیب و از سوی اهل منطقه و کسانی که کشور خودشان هم به این ترتیب در معرض آسیب قرار می گیرد، اسباب حیرت است.

جالب تر اینکه یکی دیگر از شرکت کنندگان، ادعا کرد که مناطق کرد نشین در اشغال است !! و این مسئله با استقلال کردستان عراق حل خواهد شد و حاجت به استدلال دیگری نیست. به این ترتیب ایرانیان نیز به طور ضمنی در زمره ی اشغالگران سرزمین کردستان منظور گشتند !! البته اگر در این منطقه یک کشور شهرت مصنوعی بودن و اشغالگری داشته باشد، همان اسراییل است که تبدیل به نقطه ی کور بحث در باره ی این مسائل شده و نامی ازش برده نمی شود. به رغم اینکه بازیگر اصلی این خیمه شب بازی استقلال کردستان نیز می باشد.

جدایی و تجزیه ی کشور کار شوخی برداری نیست و اصل یکپارچگی سرزمینی، پایه ی اساسی هر کشوری است. برای نمونه، در اسپانیا قانون اساسی بر پایه ی وحدت غیر قابل تجزیه ی اسپانیا، میهن مشترک همه اسپانیایی ها قرار دارد. اما همین قانون اساسی حق خود مدیریتی ملیت ها (Nationalités) و منطقه ها را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می کند.

در ایتالیا نیز برابر قانون اساسی، جمهوری تجزیه ناپذیر است، اما خود مدیرتی به رسمیت شناخته شده و دولت در تقویت اختیارات محلی می کوشد. (۲)

این گونه تصمیم گیری های شتابزده برای کشوری که تازه از شر دیکتاتوری صدام و کشتار اشغالگران آمریکایی و یورش ددمنشانه ی داعش خلاصی یافته و دولتش با انتخابات آزاد سر کار آمده، تنها توجیه انداختن مردمش به یک مهلکه ی دیگر است. استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق که از آغاز از سوی چند قبیله ی ایدئولوژی زده، به عنوان خواست مردم این خطه عرضه شده، سنگ اندازی در راه دمکراسی و در نهایت بر باد دادن استقلال عراق است و لطمه ای عظیم به ملت عراق وارد می سازد. بی اعتنایی به احوال این مردم مصیبت کشیده به جای خود، توهم اینکه این استقلال خواهی زیر پرچم آمریکا و اسراییل منجر به رفاه و خوشبختی مردم محل می شود خیالبافی است. حکومت قومی بر مبنای خون و نژاد، عقب مانده ترین و بدترین نوع حکومت است و در مرتبه ی نخست منجر به درگیری های قومی و ایلاتی خواهد شد. پاکسازی قومی مردم کرد که از آغاز سقوط صدام در این منطقه شاهدش بوده ایم، به این ترتیب ادامه خواهد یافت.

این برنامه ی استقلال نیست، طرح جنگ داخلی است در کشوری که تا به حال از جنگ خارجی و سلاخی دست نشاندگان دول خارجی، بیشترین لطمات را دیده است. نباید با این سبکسری، موجه جلوه اش داد.

حسن بهگر
دوشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۶
2017 Jul, 31st Mon

(۱) (روبه ی شماره ی ۳۷– تلوزیون من تو)؛ از دقیقه ی ۲۲.۴۱ به بعد.
(۲) یکپارچگی سرزمینی در قانون های اساسی- محمدرضا خوبروی پاک

این مقاله برای تارنمای "Iranliberal.com" نوشته شده است و نقل آن با ذکر منبع آزاد است.

۱۳۹۶ شهریور ۲۷, دوشنبه

درون اندوه بیکران من


سال ها پس از زندان تازه فهمیدم آنچه که با من می کرده اند، "شکنجه ی سپید" نام داشته است. بعدها بود که فهمیدم بازی "بازجوی خوب و بازجوی بد" یعنی چه. گیرم که مرا له کردید، با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید ؟

زاده ی پس از سقوط ۵۷ بودن و میراث کشتارهای انقلاب و دهه ی ۶۰ و هشت سال جنگ بی فرجام ویرانگر بودن، سخت است. آسان نبود با خودم کنار بیایم، نمی توانستم سکوت کنم. در من چیزی می جنبید، دردناک بود که تماشاگر باشم. اشکانم برای #ندا بی اجازه جاری می شد. باور نمی کردم آنچه را که بر آنان گزشت و بر من گزشت و بر #ایران گزشت.

تقصیر خودم بود، اما باور کنید زمانی که مردم به جنایات #خمینی و خمینی زادگان رام شده بودند و سر در گریبان فرو کرده بودند، من تنها کودکی بودم که دلش می خواست برود جبهه !! من خام ترین و ساده ترین و لگد مال شده ترین کودک آن شهر نبودم، اما دردناک اینجاست که شاید تنها ترین کودکی بودم که زود یا زودتر از بقیه فهمیدم که همه چیز تنها یک دروغ است.

فهمیدم که خدایی نیست، زمانی که آموزگار یکم راهنمایی آداب نماز را به گوشم می خوراند. فهمیدم که هم کلاسی من از من محترم تر است چون پدرش فلان کاره ی جایی است و با مدیر و زیر دستی هایش رابطه ی سرور و نوکری دارد، برای راه انداختن کاری یا وامی یا سفارشی.

فهمیدم تحقیر من سازمان یافته است. پیرتر که شدم، به راستی بیشتر دلم برای خودم سوخت. یاد خدمتی که بی کم و کاست کردم و تازیانه ها و فشارهایی که در عوضش به من دادند.

اپوزوسیون مردمی بودن برای من ذاتی بود؛ برای دیگران می شد با یک جفت کفش تاختش زد و رفت به دنبال زندگی !!

مرگ بر جمهوری اسلامی در من بود، اما نمی توانستم گوسپند و گرگ در رخت گوسپند را تشخیص دهم. روحم را یک بار ندا آتش زد... دخترکان نازنینی که می توانستند امروز باشند و نفس بکشند، اما امان از خمینی زادگان آدمکش.

خدایی نیست. باردارم از این همه تجاوز، از اینکه هر کسی با هر ترفندی هر گاه که توانست به من دست اندازی کرد و من از این همه تجاوز مردم باردارم. از تجاوز سرمایه داری، از تجاوز تحقیر و استبداد و شکنجه و آزار و انسان ستیزی. از تجاوزهای دینی و دولتی و آرمانی و نژادی و ملی و قومی و عقیدتی و از تجاوز بانک ها و ارتش ها و مدرسه ها و مسجد ها، متنفرم... بیزارم.

من از این همه تجاوز باردارم و روزی نه چندان دور فرزند عقده ی خود را با فریاد درد و نفرین انتقام خواهم زایید.

باشد تا آتش دوزخ از تو چه سازد، که مادران داغدیده هنوز از سجاده ها سر برنگرفته اند.

به امید روز ملی آخوند کشان...

جاوید ایران زمین
زنده باد آزادی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است

زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ایران را یکی از کشورهای نگران کننده در زمینه رعایت حقوق بشر برشمرده است.


آقای حسین روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در سخنانی در در شورای حقوق بشر در ژنو، از محدودیت شدید آزادی عقیده و بیان و دستگیری مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی نام برده است. کمیسرعالی حقوق بشر اشاره به بد رفتاری گسترده با زندانیان کرده و گفته است حتی قوه قضائیه بسیار غیرانسانی با مجرمان برخورد می‌کند.او گفت که ایران بالاترین میزان اعدام در جهان را داشته که بسیاری از آنها در رابطه با مواد مخدر بوده، اما اینگونه جرائم در جهان مستحق اعدام شناخته نمی‌شوند.

ایران یکی از چند کشوری بود که آقای حسین در سخنان خود در شورای حقوق بشر در ژنو، به مناسبت شروع آخرین سال خود در این سمت، در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان مطرح کرد.وضعیت حقوق بشر در ایران در سالهای اخیر انتقاد بسیاری از نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. آمار بالای اعدام‌ها، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی، نقض آزادی بیان و زندانی کردن دگراندیشان و فعالان مدنی از جمله رفتارهای حکومت ایران است که مورد انتقاد قرار گرفته.

بخشی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران است. وزارت خارجه آمریکا اردیبهشت ماه گذشته در گزارشی از تحریم افراد و مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر، به کنگره ارائه کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارش مفصلی به شرح موارد متعدد آزار و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر در ایران پرداخت و اعلام کرد که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با مدافعان حقوق بشر همچون مجرمان و معاندان حکومت رفتار می کنند.

۱۳۹۶ شهریور ۲۶, یکشنبه

بنیاد سوروس، تجزیه طلبی در پوشش فعالیت خیرخواهانه

بنیاد سوروس که سال های زیادی امیال صهیونیست منشانه ی خود را قالب فعالیت های خیرخواهانه پیش برده و عامل براندازی چند رژیم سیاسی بوده اکنون با بحران عمیقی مواجه شده و مردم آمریکا در حال جمع آوری امضا برای شناسایی این بنیاد به عنوان یک نهاد تروریستی هستند.


تاریخچه و پیشینه ی بنیاد سوروس
بنیاد سوروس "Soros Foundation" با نام اصلی بنیاد جامعه باز "Open Society Institute – OSI" متعلق به جورج سوروس، سیاست‌مدار و سرمایه دار یهودی تبار آمریکایی، در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد. هدف این موسسه، آن طور که خود عنوان می‌کند ایجاد و حفظ ساختارها و نهادهایجامعه باز است. خود مؤسسه و رسانه‌های غربی فعالیت بنیاد مذکور را از کمک انسان‌دوستانه گرفته تا بهداشت عمومی و رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی عنوان می‌کنند؛ اما عملاً پشتیبان مالی و آموزشی جنبش‌های برانداز جهان است.

جورج سوروس به واسطه تشکیل یک شرکت سرمایه گذاری و یک سازمان مطالعاتی حقوق بشر در بیشتر نقاط جهان، به نفع توسعه صهیونسیم فعالیت می کند. بنیاد سوروس بارها به نقش مؤثر در تغییر قدرت در بسیاری از کشورهای جهان متهم شده است؛ اتهامی که مالک این بنیاد آن‌ها را رد نکرده است. سوروس تحت عنوان فعالیت‌های «نیکوکارانه» و «بشردوستانه» سرمایه‌گذاری‌هایی برای جنبش‌های‌براندازی انجام داد و تاکنون ۶ میلیارد ‌دلار صرف کارهای سیاسی به ویژه در اروپای شرقی و کشورهای استقلال‌ یافته‌ شوروی سابق کرده است.

پایگاه خبری «ریل زایونیزم نیوز» راجع به سوروس می‌نویسد:«سوروس اصولاً فردی ضددین است و برای زیرسوال بردن ادیان و به ویژه مسیحیت خواهان رواج قانونی فحشاگری و همجنس بازی به ویژه در حوزه بالکان است.» سوروس همچنین بنیاد "راتشیلد" را با همکاری یاران صهیونیست خود از جمله ریچارد کاتز، نیلز تاب و مایکل سیکورل در گرجستان و اکراین بنا کرد.

وی در کشورهای هدف در کنار بنیانگزاری شرکت برای کسب ثروت و سرمایه گزاری، سازمانی مطالعاتی را برای چگونگی مصرف این درآمدها شکل می دهد و نکته قابل توجه اینکه این دو سازمان حق برقراری رابطه مستقیم و تبادل نظر با یکدیگر را ندارند. هدف از این عمل جلوگیری از هرگونه اتهام دولت ها مبنی بر حمایت سوروس از مخالفین این کشورهاست.

این بنیاد با ارائه اعتبار به محققین و طرح هایی در رابطه با کتابخانه و شبکه های اینترنتی، برنامه های اطلاع رسانی، نظرسنجی های گسترده، در مراکز مطالعاتی در کشورها شروع به فعالیت کرد و سپس با ارزیابی مخالفان دولت مرکزی و حمایت از روزنامه های مخالف دولت، حمایت از سازمان های فعال حقوق بشر و حمایت از جنبش های دانشجویی به عنوان پشتوانه حرکت های مردمی، زمینه را برای انقلابی آرام فراهم می کند. آرام بودن و جلوگیری از خونریزی در این تحرکات نیز از چهارچوب های بنیاد به شمار می آید.

یکی از متغیرهای بنیادی رشد و فراگیری این موسسه استفاده از ابزارهای مالی شرکت های اقتصادی کلان بوده است. در واقع یکی از اصول اساسی تفکر صهیونیستی توجه به اصول اقتصادی است به طوری که لابی صهیونیست در کشورهای مختلف جهان با استفاده از همین ابزار اقتصاد به پیشبرد اهداف خود می پردازد .

بنیاد سوروس در تمام کشورها ارتباط خوبی با سازمان های فعال حمایت از حقوق بشر دارد و حتی برخی از آنها را به طور غیرمستقیم هدایت می کند. نکته جالب توجه آن که طبق مطالعات به عمل آمده این بنیاد معمولاً در همه کشورها با حکومت های آنان مشکل داشته و باب طبع سران کشورها نیست.

در حال حاضر بنیاد سوروس در بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله جمهوری های آذربایجان، ‌ارمنستان، ‌ازبکستان، اوکراین، ‌تاجیکستان، روسیه، گرجستان، قرقیزستان، ‌قزاقستان و مولداوی نمایندگانی فعال دارد.

برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ و در جریان ورشکستگی مالی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا، فعالیت بنیاد مذکور به آسیای میانه کشیده شد و در کشورهای این منطقه نمایندگی‌هایی را تحت عنوان «جامعه باز» تأسیس نمود. انقلاب های مخلمین در کشورهای مد نظر و تغییر نظام سیاسی این کشورها از اهداف اصلی این موسسه است.

در واقع یک سناریوی مشترک اما با نام های مختلف نظیر انقلاب نارنجی، گل سرخ، رزهای گرجی یا انقلاب مخملی با اندکی تغییر در جزئیات و بازیگران صحنه برای هر سه کشور صربستان (۲۰۰۰)، گرجستان (۲۰۰۳)، اوکراین (۲۰۰۴) به رهبری آمریکا و سازمان های وابسته به این کشور در قالب سازمان های خیریه در فاصله چند سال از یکدیگر اجراء شد و منجر به روی کارآمدن حکومت دلخواه آمریکایی ها در این کشورها با انتخاب رهبران جدید شد.

ردپای سوروس را از برزیل تا روسیه و قفقاز و تا آسیای جنوب شرقی، ترکیه، یونان، و... می تواند رصد کرد. مواردی نظیر ایجاد بحران مصنوعی در بازار سهام روسیه، ایجاد بحران اقتصادی بزرگ در کشورهایی چون مالزی و تایلند که منجر به سقوط ارزش پول ملی این کشورها در برابر دلار شد، دخالت در انتخابات ریاست جمهوری برزیل در خرداد ماه سال ۸۱، شکل گیری تحولات در صربستان، گرجستان، اوکراین و... حاصل فعالیت های این یهودی آمریکایی به وسیله ی بنیاد خیریه ی "سوروس" است.

حمایت از گروه های دانشجویی همسو با افکار دولت حاکمه ی آمریکا، توجه به نقاط ضعف اقتصادی کشورها، ایجاد امیدواری به آینده های روشن با رفع مشکلات اقتصادی با تغییر هیئت حاکمه، کسب بحران هویت ملی از وجوه مشترک تمامی دگرگونی های حاصل در صربستان، گرجستان، اوکراین و... بوده است.

در صربستان گروه دانشجویی «اوتبور» به معنای «مقاومت»، در گرجستان گروه دانشجویی «کمارا» به معنای «بس است»، در اوکراین گروه دانشجویی «پورا» به معنای «زمانش رسیده»، پرچمدار مقاومت ها و شورش های خیابانی بوده اند.

فعالیت بنیاد سوروس در گرجستان
در جریان انقلاب رز بودکه بنیاد سوروس در تفلیس به کمک برای برگزاری نظرسنجی انتخاب‌کنندگان اقدام کردکه نتایج آن با گزارش مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان در تضاد و تناقضی جدی قرار گرفت و حکایت از پیروزی ائتلاف مخالفان موسوم به "نهضت ملی" در انتخابات پارلمانی ۲ نوامبر سال ۲۰۰۳ این کشورداشت.

جورج سوروس در تابستان سال ۲۰۰۵ مراسم دهمین سالگرد تأسیس "موسسه‌ ی جامعه‌ ی باز" را در تفلیس، پایتخت گرجستان، برگزار کرد و در کنفرانسی مطبوعاتی از «انقلاب صورتی» این کشور تجلیل کرد و گفت:«از نقشی که این بنیاد در آماده کردن جامعه‌ گرجستان برای پدیدآوردن انقلاب صورتی بازی کرد، خرسند و مفتخرم.»

فشارها و شیطنت‌های بنیاد سوروس سبب شد تا «ادوارد شواردنادزه» از سمت ریاست جمهوری گرجستان استعفا دهد، به طوری که بنیاد سوروس با صرف ۲۰ میلیون دلار به حمایت از مخالفین «شوارد‌نادزه» برخاست. بنابراین سوروس جهت براندازی نادزه حدود ۵۰۰ هزار دلار در شبکه روستاوی ۲ که نقش برجسته ای در انقلاب مخملی گرجستان داشت سرمایه گذاری نمود تا از این طریق ضمن تشویق مردم به شورش با آموزش لازم آنها را برای رسیدن هر چه سریع تر به اهداف انقلابی نزدیک نماید. اقدامات سوروس در گرجستان به جایی رسید که پس از استعفای نادزه در تشکیل دولت جدید چهار تن از اعضای دولت جدید گرجستان شامل وزرای آموزش و پرورش، دادگستری، دارایی و ورزش جوانان وابسته به میلیارد یهودی یعنی جرج سوروس حضور داشتند که قبلاً کارمند دفاتر وی محسوب می شدند.

ادوارد شواردنادزه، در جولای سال ۲۰۱۰ ضمن مصاحبه با روزنامه ی گرجی "آساوال داساوالی" به نقش مستقیم سوروس و یارانش در انقلاب رز اشاره کرد. چندی بعد "سوروس" در گفت و گویی با "لوس آنجلس تایمز" نیز اظهارداشت که تمایل دارد سناریوی گرجستان در کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان هم تکرار شود و در ادامه افزود که ساختارهایی که توسط وی به ایجاد شده اند به طور فعالی حامی روند دموکراسی سازی در کشورهای منطقه هستند.

درصورتی که با نگاهی به تحولات اخیر در گرجستان و اوکراین پر واضح بود که بنیاد سوروس بیشتر در تلاش است که افرادی را بر مسند اقتدار در کشورهای منطقه بنشاند که یا تحت تعلیم آمریکا هستند و یا به نوعی حامی جدی منافع این کشور در منطقه هستند.

چند ماه پس از تغییر در هیئت حاکمه گرجستان، "ساکاشویلی" به عنوان رئیس جمهور و قهرمان به اصطلاح انقلاب گل سرخ اعلام کرد: «ارتش زیر نظر وزارت دفاع آمریکا یعنی پنتاگون بازسازی می شود و "گلابژواشویلی" معاون وزیر دفاع در دولت شواردنادزه به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب شده است» وزیر دفاع جدید از 7 ماه قبل از آن یعنی در تیرماه 82 در آمریکا به سر می برد. پس از انتصابش به تفلیس بازگشت. او طی مدت مذکور در حال گذراندن یک دوره آموزشی ویژه زیرنظر پنتاگون بود.

ساکاشویلی دو هفته ی بعد یعنی در اسفند ۸۲ در سفر به واشنگتن اعلام کرد:«آمریکا طی سال های آینده ۱۰ هزار نیروی نظامی گرجستان را آموزش می دهد و در تشکیل ارتش جدید بر اساس استانداردهای ناتو و در چارچوب برنامه های پنتاگون نقش ایفا خواهد کرد.»

فعالیت بنیاد سوروس در اوکراین
نقش جدی بنیاد سوروس در وقوع «انقلاب نارنجی» سال ۲۰۰۴ اوکراین مورد تائیدکارشناسان سیاسی و امنیتی است. به همین دلیل بود که در سال ۹۴، مسکو با آگاهی کامل از سال‌ها فعالیت‌ خرابکارانه و در پی لایحه «کنگره ملی روسیه» مبنی بر ممنوعیت فعالیت ۱۲ بنیاد و موسسه در روسیه، به اعلام ممنوع بودن هرگونه فعالیت بنیاد سوروس اقدام کرده است. در ماه جولای امسال، دوما رأی به منع فعالیت ۱۲ موسسه‌ ای داد که در جاسوسی از روسیه و تلاش برای براندازی پوتین بودند که نام بنیاد سوروس در رأس بود.

در اوکراین "گروه پورا" بسیاری از آموزش ها برای آغاز چنین حرکت انقلابی را تحت نظر "رهبران اوتبور" گذرانده بودند. به گزارش یکی از روزنامه های اوکراین همزمان با آغاز تظاهرات آرام مردم در "کی اف" و حضور دانشجویان در خیابان های این شهر، برخی از رهبران اوتبور تلاش می کردند وارد اوکراین شوند که با مخالفت سران کی اف مواجه شده بودند.

همزمان با تحولات در این کشور، تشکیلاتی با نام «زنایو» که از حمایت بیش از ۱۰۰ سازمان غیردولتی و مردمی برخوردار است پیش از انتخابات حدود ۷  میلیون بروشور و اطلاعیه در سراسر کشور پخش کرده و از مردم خواسته بود تا به جنبش خیابانی بپیوندند. در میان حامیان مالی «زنایو» نظیر چندین سازمان موقوقه آمریکایی، سازمان اوقاف آمریکا نقش «بنیاد سوروس» از همه چشمگیرتر است.

فعالیت بنیاد سوروس در آذربایجان
از دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی، بنیاد سوروس اقدام به استخدام نیروهای جدید از میان غیرشیعیان و اصحاب مطبوعات در جمهوری آذربایجان نمود. این بنیاد در باکو با حمایت مالی نمایندگان مؤسسه جامعه باز، کتاب "‌حاکمیت و فساد مالی" که اثر یک نویسنده آمریکایی به نام "سوزان روزو اکرامان" است را به زبان آذری منتشر نمود. در این کتاب اطلاعات زیادی در زمینه انتخابات، رشوه پول شویی در آذربایجان داده شده است.

در ادامه با وقوع تحولات و پدیدار شدن انقلاب نارنجی در این کشور بنیاد مذکور و سفارت آمریکا در باکو تعدادی از مخالفان دولت را برای طی آموزش های لازم به اوکراین اعزام کردند. این مساله در حالی بود که به گفته «ولادیمیر تیموشکنو» یکی از نمایندگان مجلس اوکراین تظاهرات خیابانی در "کیف" با حمایت آمریکا و شخص سوروس صورت می گیرد.

از سوی دیگر با توجه به بافت مذهبی جمهوری آذربایجان بنیاد سوروس برای از هم پاشیدن بنیادهای اجتماعی و مذهبی این کشور تلاش می کند. علاوه بر این نمایندگی بنیاد مذکور در آذربایجان تاکنون ۲۰ میلیون دلار در راستای فعال سازی رسانه ها و سازمان های غیردولتی علیه دولت این کشور هزینه نموده است.

فعالیت بنیاد سوروس در ارمنستان
بنیاد مذکور در ارمنستان نیز سعی در ایجاد شکاف بین این کشور وروسیه دارد چرا که ارمنستان مهم ترین پایگاه روسیه در قفقاز جنوبی شناخته می شود. سوروس در این کشور سعی دارد از طریق رسانه ها به تشویش فضای سیاسی جامعه بپردازد.

فعالیت بنیاد سوروس در تاجیکستان
افزایش مخالفت ها از طریق رسانه ها، در تاجیکستان هم توسط بنیاد سوروس علیه نظام حاکم دنبال می شود به گونه ای که رئیس جمهور تاجیکستان با اظهار نگرانی از فعالیت های این بنیاد در این کشور تصریح نمود که روزنامه های «روزنو»، «وارورود»، «اودامو اولام» و برخی رادیوهای خصوصی از سوی بنیاد سوروس حمایت مالی شده و هدف اصلی آنها فرسوده کردن حکومت تاجیکستان است.

فعالیت بنیاد سوروس در قزاقستان و قرقیزستان
باید گفت که بنیاد سوروس با حمایت رژیم صهیونیستی اسراییل و آمریکا سعی دارد از طریق شبکه های تلویزیونی، ‌طرح های آموزشی، ‌اینترنت، کتاب و مؤسسات غیردولتی در دو کشور قزاقستان و قرقیزستان نیز زمینه‌های شکل گیری دموکراسی هدایت شده و متناسب با اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا را فراهم سازد.

در همین راستا دولت قزاقزستان در اواخر سال ۲۰۰۲ به بهانه اینکه بنیاد سوروس قانون مالیاتی قزاقسان را نقض کرده است، بازرسی هایی را از این بنیاد آغاز کردند.

فعالیت های بنیاد سوروس در برزیل
سخنان سوروس، در خردادماه سال ۱۳۸۱ در گفت و گو با روزنامه «فولیو سائوپولو» در حمایت از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که خشم بسیاری را در برزیل بر انگیخت. «در نظام نوین سرمایه داری، سران کشورها را فقط آمریکا تعیین می کند. در انتخابات برزیل نباید نامزد مخالف سیاست های ما انتخاب شود. در واقع این برزیلی ها نیستند که رأی می دهند. چنانچه نامزد دیگری انتخاب شود، در صحنه اقتصاد برزیل آشفتگی های بزرگی رخ خواهد داد.

فعالیت بنیاد سوروس در ایران
بنیاد سوروس از موسسات و مراکزی که به دنبال ایجاد شکاف در بین مردم  و هازمان مدنی در ‌ایران هستند، حمایت می‌ کند. که مهم‌ ترین مورد آن حمایت و پشتیبانی بنیاد سوروس از مرکز ویلسون که "هاله ی اسفندیاری" از مدیران بخش خاورمیانه‌ ای آن است، می باشد. بر اساس اذعان هاله ی اسفندیاری، بنیاد سوروس با حمایت کردن از برنامه ی خاورمیانه‌ ای مرکز ویلسون به دنبال ایجاد یک شبکه ی ارتباط غیر رسمی در ایران بوده در جهت عملی نمودن اهداف تجزیه طلبانه در ایران بوده است. این مسئله به این معنا است که بنیاد سوروس سعی دارد تا در مناطقی از جهان با بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر جریانات سیاسی را به نفع رژیم اسراییل هدایت کند که مهم ترین ابزار از راه  برنامه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از سرمایه های هنگفت رژیم مذکور است به منظور تقویت قوم گرایی و پیشبرد برنامه ی به اصطلاح "هویت طلبی" اقوام ایرانی.

افزایش اعتراضات عمومی به فعالیت های بنیاد سوروس
افشای جنایات و خرابکاری های بنیاد سوروس باعث شده که هم اکنون مردم آمریکا از دانلد ترامپ رییس جمهور آمریکا بخواهند تا هرچه سریع تر نام بنیاد جورج سوروس را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. در این راستا تاکنون ۶۳ هزار نفر این درخواست مزبور را امضا کرده‌اند و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی باید نزدیک به ۳۷ هزار نفر دیگر آن ‌را امضا کنند تا کاخ سفید و شخص رئیس جمهور آمریکا درخواست را بررسی کند.

در متن این درخواست آمده است:«جوروج سوروس، میلیاردر آمریکایی به عمد و به طور مداوم در تلاش برای بی ثبات کردن آمریکا و اعمال خشونت علیه کشور و مردم ایالات متحده است. به همین منظور امضاکنندگان از دولت فدرال و وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهند که به سرعت شخص جوروج سوروس و تمامی بنیادها و شرکت‌های تابعه آن را تروریستی دانسته و نسبت به توقف فعالیت و مصادره اموال آن اقدام کنند.»

در نهایت باید دید این بنیاد که سرمایه عظیمی برای صهیونیست ها به شمار می آید و در راستای برآوردن اهداف آنها عمل می کند به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ آیا اعتراضات اخیر همچون دیگر حرکت های مردمی آمریکا که در تضاد با منافع سیاستمردان است در خفا خاموش خواهد شد و یا خواهد توانست طومار این نهاد به ظاهر خیرخواهانه و در عمل ضدمردمی را در هم پیچد؟!

ملیحه سالم
پژوهشگر مسائل سیاسی